خلال محاضرة ألقاها وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاركين في برنامج "قيادات"

تنفيذ برنامج عمل الحكومة مسؤولية القيادات الحكومية على اختلاف مستوياتها

أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء على أن تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018 بما يحتويه من مبادرات ومشاريع، هو مسؤولية كل موظف حكومي على اختلاف مستواه الوظيفي كون كل موظف قائد في منظومة العمل الحكومي في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع لمنتسبي برنامج قيادات الذي يقدمه معهد الإدارة العامة" بيبا" ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية.  

وأوضح المطوع أن رأس المال البشري المتمثل في القيادات الحكومية هو المحرك الرئيس لأهداف برنامج عمل الحكومة، فالحكومة ممثلة بمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية تحمل على عاتقها تحقيق جميع المبادرات والمشاريع الحكومية نحو تطوير منظومة العمل الحكومي بما يحقق تطلعات المواطنين والقيادة الرشيدة ويتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030.مشيرًا إلى أهمية برنامج قيادات في إعداد قيادات قادرة على صنع سياسات حكومية مواكبة لاستراتيجيات ورؤى حكومتنا الرشيدة. مضيفًا أن برنامج عمل الحكومة مبني على رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، والخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية، والمؤشرات والاحصائيات المهمة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الملاحظات المرصودة من خلال منظومة برنامج عمل الحكومة، وتحليل التطلعات الشعبية التي رصدت في مختلف وسائل الإعلام.

من جانبه، أعرب الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام للمعهد عن شكره لسعادة الوزير المطوع على الجهود التي يبذلها في دعم كافة الخطط الرامية لتحسين الأداء الحكومي، مؤكداً أهمية المحاضرات العلمية التي يقدمها الوزير المطوع في برنامج "قيادات"، وأثرها على المشاركين في ترسيخ المفاهيم الإدارية التي تعينهم على صقل مهاراتهم في العمل الحكومي.

كما أشار بن شمس إلى حرص المعهد على الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات لدى القيادات الحكومية من خلال المحاضرات التي يقدمونها لمنتسبي برنامج قيادات، الذي يأتي ضمن سلسلة البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، والذي تم تصميمه خصيصًا بما يتماشى مع احتياجات القطاع العام؛ من خلال إعداد قيادات حكومية وطنية قادرة على وضع رؤى واستراتيجيات حكومية تتوافق مع تطلعات قيادتنا الرشيدة التي اتخذت من رضى المواطن هدفًا أساسيًا من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة له نحو تحقيق التنمية المستدامة.