تأييد السجن 5 سنوات لمحاسب استعمل بطاقات ائتمانية مزورة
رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة استئناف شاب (29 عامًا - يعمل محاسبًا)، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 5 سنين؛ لإدانته باستعمال بطاقة ائتمانية مزوّرة في عمليتي دفع رسوم، إحداها في هيئة الكهرباء والماء والأخرى لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
وتتحصل وقائع القضية حسبما جاء في أوراقها، فيما أبلغ به أحد الأشخاص، والذي ذكر أثناء سؤاله في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية أنه وحال وجوده في مقر شركته بمنطقة الحد، تفاجأ بحضور المستأنف إليه، والذي عرض عليه استفادته من خصومات مالية تقدر بنسبة 20 % من إجمالي المبالغ المستحقة عليه لكل فاتورة، في حال وكلّه في تسديد الفواتير الخاصة به لدى شركات الاتصالات والمخالفات المرورية وكذلك فواتير هيئتي الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل.
كما قال له إنه لن يستلم منه أي مبالغ إلى أن يتم التأكد من أن عملية الدفع تمت بنجاح وإثباتها له بقسيمة الدفع، فوافق المبلّغ وبالفعل صرف إليه شيكات بقيمة المبالغ المدفوعة بعد الخصم المذكور وقدرها 8000 دينار.
وأضاف المجني عليه أنه عقب مرور حوالي 3 أشهر على تلك الواقعة تصفّح موقع هيئة تنظيم سوق العمل، إلا أنه اكتشف وجود مخالفات على السجلات التابعة لشركته؛ بسبب سوء استخدام البطاقة الائتمانية.
لذا قرر الاتصال بالمختصين في هيئة تنظيم سوق العمل، والذين أفادوا له بأن سبب المخالفات هو دفعه لفواتير الشركة باستعمال بطاقة ائتمانية مزورة، فما كان منه إلا أن أبلغ بشأن الواقعة.
وخلال التحقيق مع المستأنف بعد القبض عليه، قرر أن شخصًا آخر كان قد اتصل به وأبلغه أنه شاهد تعليقًا له على أحد الإعلانات التجارية، والذي عرض عليه فرصة العمل معه، فسأله عن فرصة العمل، إلا أن ذلك الشخص قرر ضرورة اللقاء في أحد المقاهي بمنطقة الرفاع حتى يتمكنا من التحدث حول الوظيفة التي يعرضها عليه.
وأضاف أنه بالفعل التقى بذلك الشخص، فطلب منه الأخير العمل لديه باعتباره محصّل ديون، على أن يرسله إلى أماكن عدة لتحصيل المبالغ؛ مقابل نسبة 5 % من المبلغ الذي يتم تحصيله، وبالتحري عن ذلك الشخص اتضح أنه عسكري فأحيل للتحقيق معه لدى الجهات المختصة.
هذا وثبت للمحكمة أن المستأنف في غضون العام 2017، أولًا: اشترك وآخر عسكري بطريقي الاتفاق والمساعدة على استعمال توقيع الكتروني مملوك للغير وهي البطاقات الائتمانية المزوّرة المبينة بالأوراق وكان ذلك لغرض احتيالي.
ثانيًا: توصل وآخر عسكري بطريقي الاتفاق والمساعدة للاستيلاء على المبلغ المملوك للمجني عليه وقدره 8000 دينار بطرق احتيالية وذلك باستعمال توقيع إلكتروني.