جرار: قوانين السيولة الجديدة خطوة جيدة لصحة المصارف
| زينب العكري من المنطقة الدبلوماسية
قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، حسان جرار، إن مصرف البحرين المركزي أصدر معايير وتشريعات جديدة تشدد على نسب السيولة في البنوك العاملة في المملكة.
وأضاف أن هناك تنافسا شديدا على السيولة في البحرين، مبينًا أن القوانين الجديدة المتعلقة بالسيولة سيكون فيها تحديات للبنوك حتى تصل للنسبة المعينة التي سيقوم بتحديدها المصرف المركزي، إذ سيطلب من البنوك أن تكون نسب السيولة لديها أفضل من السابق وهذه خطوة جيدة لصحة البنوك، مستدركا أنه سيكون هناك ضغط هائل على مصادر البنوك من السيولة، فالبنك إما أن يجد طرق لاستقطاب الودائع، أو يضطر الى تخفيض أو شد الحزام على التسهيلات والتمويلات والاقراض.
وأوضح أن الدينار البحريني مرتبط بالدولار الأميركي لذا نتبع البنك المركزي الأميركي، لافتًا إلى أن ارتفاع الفوائد ممتاز ومربح للبنوك التي تملك قاعدة واسعة من العملاء بحسابات جارية دون فوائد وأرباح أما البنوك التي تدفع على قاعدتها فوائد وأرباح يكون ضررها أكبر عند ارتفاع أسعار الفائدة.
من جانبه، تحدث المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، خالد حمد، عن الدور المغيب لكبار المساهمين في محاسبة الإدارة التنفيذية للشركات والمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية، مؤكدا أن هناك عددا من النقاط المالية الجوهرية التي يجب مناقشتها في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في البورصة.
وأوضح- خلال جلسة نقاشية في الملتقى الثاني للتعريف بعمليات البنوك الإسلامية- أن الجمعيات العمومية للشركات بحاجة إلى مساهمين نشطين في مساءلة ومحاسبة الجهاز التنفيذي من أجل تقويم وتطوير أعمال الشركات.
وقال إن المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية لا تقوم بأي دور لتثقيف الزبائن بالتزاماتهم تجاه التمويل ومعرفة حقوقهم ومالهم وما عليهم، مبينًا أن البنوك لا تولي أهمية لتثقيف الزبون تجاه عقود التمويل، مشيراً أن العقود التي تعدها البنوك تعد عقوداً طويلة مملة لا يولي الزبون وقتاً لقراءاتها ومراجعتها نظراً لكتابتها بخط وبأرقام وحروف صغيرة.
ولفت إلى أن المصرف المركزي بصدد إلزام البنوك الإسلامية لتعيين مدققين شرعيين خارجيين ضماناً لرقابة أكبر في التزام البنوك بفتاوى الهيئات الشرعية داخل المؤسسات المصرفية.
ونظم بنك البحرين الإسلامي الملتقى الثاني للتعريف بعمليات البنوك الإسلامية تحت عنوان “البنوك الإسلامية بين المعايير الشرعية والقوانين المطبقة” والذي انطلق أمس ويستمر حتى اليوم 4 أبريل بفندق الدبلومات راديسون ساس بالمنامة.
وجمع الملتقى أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والمتخصصين في الصيرفة الإسلامية والمحامين والمستشارين القانونيين والمحكمين، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
وقال رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك البحرين الإسلامي والمشرف على الملتقى الشيخ عبد اللطيف آل محمود، إن الملتقى يسعى لسد الفجوات بين القوانين المحلية والأحكام القضائية وبين المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وفتاوى هيئات الرقابة الشرعية من جهة أخرى، والوصول إلى التكامل بين أحكام الشريعة الإسلامية في المالية الإسلامية والقوانين المدنية والتجارية.
وعن الهدف من تنظيم الملتقى، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، حسان جرار، أن البنك يسعى دائماً لتطوير الصناعة المالية الإسلامية في البحرين انطلاقاً من دوره الريادي ومسؤوليته المجتمعية التي تحتم عليه تنظيم مثل هذه الفعاليات والملتقيات التي تناقش سبل تطوير الصيرفة الإسلامية من خلال أوراق العمل النوعية التي من المؤمل أن تخرج بتوصيات لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية.
وعن أوراق العمل المطروحة في الملتقى، أوضح جرار أن الملتقى يعقد بأسلوب المؤتمرات العلمية والتي تحتوي كل ورقة على عدد من المتخصصين في المجالات العملية والشرعية والقانونية بهدف إثراء النقاش للتوصل إلى توصيات تساهم في تطوير الصيرفة الإسلامية في البحرين، منها: “القوانين واللوائح والإرشادات المنظمة لأعمال البنوك الإسلامية”، و”القيمة القانونية للمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية” وسيتم استعراض نماذج من “الأحكام والنزاعات القضائية المتعلقة بالبنوك الإسلامية” في الورقة الثالثة، وتختتم الأوراق بمناقشة “الملاحظات القانونية على عقود التمويلات الإسلامية”.
بينما تخصص ورش العمل للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في الدمج بين الشريعة والقانون في أعمال البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى أهمية الصياغة القانونية والشرعية لعقود البنوك الإسلامية.