مالية النواب تناقش "المسائل الضريبية" و"تبادل معلومات الحسابات المالية"
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها العادي الثامن عشر ، في دور الانعقاد العادي الرابع ، من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة سعادة النائب عبدالرحمن علي بوعلي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك صباح اليوم الأربعاء الموافق 7 من مارس 2018م.
وصرح سعادة النائب عبد الرحمن علي بوعلي بأن اللجنة اجتمعت مع معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بشأن مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م، مشيراً إلى أن اللجنة بهذا الشأن طلبت مرئيات وردود عدة جهات مختصة منها : لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمستشار الاقتصادي للجنة ، ووزارة الخارجية ، ومصرف البحرين المركزي. وقال سعادة النائب عبد الرحمن علي بوعلي إن اتفاقية التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية لأغراض الضريبة تستهدف الحد من التهرب الضريبي، حيث تمكن الاتفاقية الدول اعضائها من الحصول على البيانات والمعلومات المالية لمواطنيها المقيمين خارج حدودها ، بما يمكنها من تحصيل الضرائب الواجب عليهم سدادها، مشيراً إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،OECأعلنت أن نحو 101 دولة وقعت على الالتزام بتبادل المعلومات المالية تلقائياً لمواجهة التهرب الضريبي، وكانت 55 دولة أعلنت التطبيق المبكر للمعيار بنهاية عام 2017م، بينما أعلنت 46 دولة التطبيق في عام 2018م، من ضمنها السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين ولبنان.
وكشف سعادة النائب عبد الرحمن علي بوعلي أن اللجنة في ذات الاجتماع استعرضت المشروع بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت آراء وردود الجهات الآتية : لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، والمستشار الاقتصادي، ووزارة الخارجية ، ووزارة المالية، ومصرف البحرين المركزي. وأضاف سعادة النائب عبد الرحمن علي بو علي أنه بخصوص، البند الثالث، ما يستجد من أعمال، ناقشت اللجنة موضوعاً مدرج على جدول أعمالها ، وهو المشروع بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.