30 % توزيعات عوائد نقدية على المساهمين

533 مليون دولار أرباح البنك العربي

| المنامة - البنك العربي

حققت مجموعة البنك العربي أداء قويًًا العام 2017 على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة، إذ بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 533 مليون دولار بنهاية 2017 مقارنة مع 532.7 مليون دولار في نهاية العام 2016.

كما استطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لديها والتي بلغت 8.4 مليار دولار كما في ديسمبر 2017، ونظرا لهذه النتائج الايجابية أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % للعام 2017.

وحققت المجموعة نموا في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8 %؛ بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسة، وباستثناء أثر الانخفاض في اسعار الصرف لعدد من العملات العربية والاجنبية أظهرت صافي الأرباح التشغيلية نموا بنسبة 12 %.

كما حققت المجموعة نموًًا في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 6 % لتصل إلى 25.1 مليار دولار مقارنة بـ 23.7 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2016، في حين بلغت ودائع العملاء 33.8 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري “تأتي هذه النتائج لتؤكد قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به البنك، واستراتيجيته الناجحة التي اعتمدها، وهي دليل واضح على نجاح البنك في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية نتيجة اتباعه أسسًًا مصرفية قوية ومتينة”.

وأشار المصري إلى أنه “على الرغم من المؤشرات العامة الدالّة على استمرار مناخ يتميز بالتقلبات وعدم الاستقرار في الأسواق الإقليمية والعالمية، إلا أننا على يقين بقدرة المجموعة على مواجهة تلك التحديات نتيجة السياسات المتحفظة التي تتبعها، إضافة إلى ثقتنا بمواصلة مسار الأداء الإيجابي وتعزيز المكانة الريادية التي تتميز بها مجموعتنا المصرفية”.

من جهته، أوضح المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة صباغ أن النمو في الدخل التشغيلي للبنك يعكس قوة البنك وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الأسواق الأمر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل، كما نوه صباغ بقدرة البنك على مواكبة متطلبات الجهات الرقابية في أماكن وجوده إضافة إلى محافظته على سلامة محفظته الائتمانية وجودة اصوله، إذ استقرت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض عند 5.2 %، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100 %، وذلك من دون احتساب قيمة الضمانات، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 15.3 % وفقًًا لتعليمات “بازل III”.