رفع ساعات تدريب موظفي الحكومة من 20 إلى 30 سنويا

| كتب – ليلى مال الله

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح بقانون بتعديل البند (2) من المادة (18) من قانون الخدمة المدنية، والذي يزيد ساعات تدريب الموظفين من 20 ساعة على الأقل إلى 30 ساعة على الأكثر سنويا.

وقال مقدم الاقتراح النائب عيسى تركي: يشمل التعديل المادة الأولى من القانون ويتضمن استبدال نص البند (2) من المادة (18) من القانون، بالآتي " يتعين على الجهات الحكومية العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً، ويصدر الديوان تعليمات بتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

يهدف الاقتراح بقانون إلى قيام الجهات الحكومية بتدريب موظفيها مدة لا تقل عن ثلاثين ساعة سنوية كلاً حسب تخصصه ومجاله الوظيفي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة تنافسية بين الموظفين.

كما يهدف لضمان حصول الموظف على الحد الأدنى من ساعات التدريب بمعدل ثلاثين ساعة على الأقل في السنة للارتقاء به وتحسين أداءه وتطوير مستوى الوزارات والأجهزة الحكومية.

 

مرئيات الديوان

من جهته أكد ديوان الخدمة المدنية عدم وجود الحاجة لتحديد الساعات التدريبية في قانون الخدمة المدنية والاكتفاء بالتعليمات التي تصدر عن الديوان وذلك لمراعاة الميزانية والوضع المالي.

وبين ان قانون الخدمة المدنية ولائحتها لتنفيذية لم يغفل عن أهمية التدريب في تطوير الموظفين ورفع كفاءتهم سعياً للارتقاء بالعمل الحكومي وحفاظاً على مصلحة الموظف.

وأوضح إن النص القانوني ترك لديوان الخدمة المدنية المجال في وضع ضوابط وتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقاً للمتغيرات التي تطرأ من خلال إصدار تعليمات الخدمة المدنية.

ورأى إن التدريب يرتبط بالميزانية المخصصة للتدريب في الجهات الحكومية ونظراً للوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة تم إصدار التعليمات بتحديد ساعات التدريب بأن لا تقل عن 20 ساعة.