ملاحقة مدير ملهى “يلهف” دنانير الزبائن
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر محمد الشنو قضية متهمين بحرينيين وآخرين عرب متورطين في قضية نصب واحتيال، وقررت المحكمة أن 14 سبتمبر/ ايلول موعد الجلسة المقبلة للاطلاع والرد من قبل المحاميين وتقديم المرافعات الدفاعية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين (الأول بحريني والثاني أردني) أنهما في شهر مارس/ آذار 2008 استعملا توقيعات إلكترونية لآخرين وهي الأرقام السرية لبطاقات ائتمانية خاصة بهم، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي والمبلغ لأصحاب البطاقات وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعملا الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات كأنهما أصحابها في سداد بطاقات شحن هواتف وتكاليف ارتياد أحد الملاهي، فتمكنا بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور.
فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين (الثالث بحريني والرابع مصري) أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعدهما المتهم الرابع بأن أتاح لهم أخذ الأرقام السرية في الجهاز الخاص بالفندق.
وقد شهد مسؤول الأمن التابع لشركات البطاقات الائتمانية بأنه وإبان عمله لاحظ عمليات متكررة لسحب مبالغ كبيرة من عدة بطاقات ائتمانية لأجانب سبق لأصحابها استخدامها بفندق، وأن مصدر تلك العمليات ملهى ليلي بفندق آخر، وعند استيضاح الأمر، تبيّن أن المتهم الرابع هو مدير الملهى وهو متعاون مع المتهمين في سحب 5240 ديناراً.