“مصارف البحرين” تدعو لتوسيع أشكال مكافحة غسل الأموال

| المنامة - جمعية مصارف البحرين

 أكد رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف أن حفل الاستقبال الذي نظمته الجمعية في واشنطن بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لاقى نجاحا كبيرا في تحقيق أهدافه المتمثلة في إبراز أهمية الصناعة المصرفية في المملكة والمكانة المرموقة التي بلغتها والإنجازات التي حققتها، والتشريعات والتطورات الحديثة التي تشهدها وما تتمتع به من دور كبير في دعم الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في العالم عبر سنوات طويلة تعود إلى منتصف السبعينات.

كما ساهم في الترويج للبحرين كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي، إلى جانب إتاحة الفرصة للمسؤولين في المصارف البحرينية للالتقاء بأكبر عدد ممكن من المسئوولين في المصارف العربية والعالمية وتوطيد علاقات التعاون والعمل المشترك معهم. وأوضح أن الجمعية دأبت خلال حفل الاستقبال على تنظيم عدد من العروض الإعلامية التي تسلط الضوء على اقتصاد البحرين ومؤشرات التنمية ومعلومات عن المزايا التي يوفرها والفرص المتوافرة، ومعلومات عن القطاع المالي والمصرفي في المملكة.  وأضاف أن الفعاليات هذا العام شملت المشاركة في الحوار الأميركي العربي الذي عقد في نيويورك حول مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة بتنظيم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي واتحاد المصارف العربية.

وتابع “ألقينا كلمة في الاجتماع باسم الجمعية دعونا فيها إلى توخي الحذر والدقة في تطبيق إجراءات تخفيض المخاطر من قبل البنوك المراسلة العالمية لأن ذلك قد يدفع المزيد من العملاء للخروج خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما يؤدي إلى زيادة مخاطر عدم الامتثال. كما دعونا إلى ضرورة أن تتم إجراءات تخفيض المخاطر بناء على تقييمات شاملة، وينبغي أن يتم ذلك استنادا إلى البيانات وليس بشكل عشوائي. لكننا بنفس الوقت أبدينا تفهمنا للضغوط التي تخضع لها بنوك المقاصة بالدولار الأميركي من الجهات الرقابية الأميركية. ونتيجة لذلك، قامت بإجراءات تخفيض المخاطر، كما وضعت بنوك المقاصة متطلبات جديدة مثل “اعرف عميل عميلك” المعروف أيضا باسم “KYCC”.

وقال عدنان إننا في الجمعية نحث البنوك في البحرين دوما على التقيد بمعايير الامتثال عند مستوى أعلى.  وأضاف: لقد طرحنا خلال الحوار فكرة أن تتوسع أشكال مكافحة غسل الأموال لتشمل الأساليب الاحتيالية الجديدة عن طريق غسل البضائع والخدمات وليس الأموال فقط، وضرورة إصدار تشريعات لحماية المؤسسات والبنوك من هذه الممارسات.