ارتفاع حصة المرأة بمفوضية السجناء إلى الثلث
| راشد الغائب
شهد التشكيل الجديد لمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تغيير نصف عدد الأعضاء وتجديد وجوه النصف الآخر لولاية ثانية وأخيرة.
وحافظ نواف المعاودة على رئاسة المفوضية بحكم منصبه أمينا عاما للتظلمات بوزارة الداخلية.
وارتفعت نسبة تمثيل المرأة بعضوية المفوضية من 3 عضوات بالتشكيل السابق، إلى 4 عضوات بالتشكيل الجديد، أيّ ثلثا عدد الأعضاء حاليا.
ولم يتغير عدد مقاعد الأقليات الدينية بعضوية المفوضية عن اثنين، وبنفس الوجهين، وهما: ماريا خوري (بحرينية مسيحية)، وعطية الله روحاني (بحريني بهائي).
وانخفض تمثيل مندوبي منظمات المجتمع المدني من 3 بالتشكيل السابق، إلى عضو واحد يتيم.
الجددودخل عتبة المفوضية لأول مرة الأعضاء الستة الآتون: دانة الزياني (الوكيل المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف)، والنائب خالد الشاعر، وحمد أحمد السويدي (قاض بالمحكمة الكبرى المدنية، الدائرة الخامسة)، وأمل أحمد أبل (أول وكيل نيابية بالعام 2003، ووكيل بالمحكمة الكبرى من العام 2010 ولغاية 2013، وحاليا قاضية بمحكمة الاستئناف العليا المدنية)، وفهد خالد البوعينين (رئيس النيابة الكلية بالنيابة العامة)، ومرضية حسن قمبر (رئيس نيابة بالنيابة العامة).
المجدد لهم
أما الوجوه الستة التي حافظت على مقاعدها ولولاية ثانية وأخيرة وفقا للسقف القانوني بمرسوم إنشاء المفوضية فهم: وائل بوعلاي (وكيل شؤون العدل بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف)، وأسامة العصفور (نائب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية)، وعبدالله الدرازي (نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، وماريا خوري (عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومواطنة من الأقلية المسيحية)، وعطية الله روحاني (عضو بمجلس إدارة جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، ومواطن من الأقلية البهائية)، وليد المانع (الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة).
المغادرونوغادر التشكيل الجديد كل من: جواهر المضحكي (الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب)، وسعد الشملان (عضو إداري سابق بجمعية المحامين)، وأحمد المالكي (رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان)، ومحمد ميرزا أمان (قاض)، ومي مطر (قاضية)، وعلي الشويخ (رئيس النيابة الكلية بالنيابة العامة).
طريقة التشكيلوتشكل المفوضية برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، وعضوية 3 أعضاء يرشحهم الأخير، و4 أعضاء ترشحهم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن يكون من بينهم من منظمات المجتمع المدني، وعضوان يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء، وعضوان يرشحهما النائب العام. وأجاز مرسوم الإنشاء لأمين عام التظلمات أن يرشح لعضوية المفوضية اثنين من الأطباء أحدهما طبيب نفسي.
وولاية أعضاء المفوضية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمارس الأعضاء عملهم بصفتهم الشخصية.
الاختصاصوتختص المفوضية بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية. والهدف هو التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة.