النجار يقترح افتتاح مركز صحي ثالث بمدينة حمد
تقدّم النائب عبدالحميد النجار باقتراح برغبة بشأن افتتاح مركز ثالث بمدينة حمد، واستنادًا إلى المادة رقم (68/أ) من الدستور، ووفق أحكام المادة رقم (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك على النحو التالي:
كفل دستور مملكة البحرين الرعاية الصحية للمواطنين، حيث جاء في المادة (5) من الباب الثاني فقرة -ج- “تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة”، كما نصت المادة (8) الفقرة -أ- على أن تكون “لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية”.
في إطار حرص وزارة الصحة على توفير خدمات ورعاية صحية للمواطنين والمقيمين، أنشأت شبكة المراكز الصحية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة مزودة بأحدث الأجهزة الطبية ومختلف التخصصات، حيث تعمل هذه المراكز على فترتين صباحية ومسائية وبعضها حتى منتصف الليل.
وتعتبر مدينة حمد إحدى المدن التي استفادت من هذه الخدمات عبر إنشاء مركزين صحيين منذ افتتاحها خدمة لقانطي مدينة حمد والقرى المجاورة لها بعد قرار تمديد الدوام، وكلاهما يقدمان خدمات صحية من خلال الاستشارة والعلاج وتوفير كافة الأدوية اللازمة للمرضى.
إلا أنه في السنـــــوات القليلة الماضية أصبح المركزان لا يستوعبان عدد المراجعين نظرًا للتزايد السكاني من مقيمين ووافدين. ومن هذا المنطلق يأتي اقتراحنا حول الرغبة بشأن افتتاح مركز صحي ثالث بمدينة حمد، وذلك استيعابًا لعدد المراجعين وتوزيع المجمعات السكنية بالمدينة تقسيمًا سليمًا يجنّب المراكز الازدحام اليومي الملاحظ في المركزين الحاليين.
مبررات الاقتراح برغبة- استيعاب حالات المراجعة اليومية المتزايدة طرديًّا على المركزين الصحيين والذي ينهي المواعيد في وقت مبكر في الفترتين.
- تخفيف العبء على الطاقم الوظيفي بالمركزين الصحيين من أطباء وممرضين وإداريين مما يعطي جودة في رعايتهم ومعاينتهم للمرضى.
- المركزان الصحيان لا يتماشيان مع معيار عدد السكان المخصص لكل مركز، إذ إن في إحصائية 2015 بلغ المراجعين على مركز حمد جاسم كانو 36 ألف نسمة، ومركز مدينة حمد 35 ألف و763 نسمة.
- استيعاب الأقسام الرئيسية كالعلاج الطبيعي والأسنان والأشعة عدد المراجعين لها.
- قدرة كل قاطن الحصول على موعد عند قدومه للمركز الصحي دون الحاجة للحضور المبكر وقبل ساعة من بدء الدوام الرسمي خوفاً من انتهاء المواعيد.
- توفير الرعاية الصحية ذات المستوى اللائق، وتقليص فترات الانتظار للمواعيد والتي تصل لبضع أشهر في كثير من الأحيان بسبب الضغوطات وزيادة المراجعين.