36 % نسبة الصلح في القضايا الزوجية العام 2016
| الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة
اختتمت بمقر المجلس الأعلى للمرأة ورشة عمل حول اتفاقيات الصلح والتسويات الودية، والتي ناقشت عددًا من البنود من بينها آلية عقد الاتفاقيات، والاضطلاع بنموذج موحد للاتفاقيات الودية والتسويات، ووضع آلية مقترحة لتسهيل توثيق الاتفاقيات.
وتكمن أهمية هذه الورشة التي استمرت على مدار أربعة أيام وحاضر فيها كل من مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أحمد درويش، ورئيس المحكمة الشرعية الكبرى الشيخ حمد الدوسري بحضور ممثلين عن كل من المجلس الأعلى للمرأة، ومكتب التوفيق الأسري، ومراكز الإرشاد الأسري بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومكاتب الحماية الأسرية بوزارة الداخلية لحصر الطلاق في نطاق ضيق.
كما ترمي إلى الاطلاع على اتفاقيات الصلح والتسويات الودية المبرمة بأنواعها سواء لحالات الصلح الزوجي أو الطلاق الاتفاقي والتسويات الودية ما بعد الطلاق.
وأظهرت الإحصائيات والنسب حول الطلاق التي تراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة كما بينت إحصائيات مركز دعم المرأة الذي تلقى في الفترة ما بين 2011-2016 ما يقارب من (1314) طلبًا في مجال الإرشاد الأسري، وتم الصلح والتسوية الودية في عدد (478) طلبًا بنسبة 36%.