ندوة تعريفية عن حقوق المرأة بين النيابة العامة و"الأعلى للمرأة"

بناء على توجيهات الدكتور علي بن فضل البوعينين  النائب العام، فقد نظمت النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة ندوة تعريفية بعنوان (الإطار العام لحقوق المرأة وأهم القوانين والقرارات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة)، التي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر بمقر النيابة العامة، وقدمها الدكتور محمد وليد المصري المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للمرأة.

حيث بدأت الندوة بالتأكيد على ما ورد في ميثاق العمل الوطني على حقوق المرأة بصورة واضحة  وصريحة وما قضى به في التزام الدولة في دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة اللازمة لحماية الأسرة وإفرادها.

وما ورد في دستور مملكة البحرين من حق للمرأة البحرينية بالتعليم والملكية وإدارة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي.

وجرى خلال الندوة تسليط الضوء على بعض نماذج القوانين تدعم إدماج احتياجات المرأة الواردة في قانون الخدمة المدنية.

كما تم استعراض عدد من القوانين في مقدمتها قانون الأسرة وبيان أوجه استفادة المرأة من تلك القوانين ومدى تلبيتها لاحتياجاتها في مناحي متعددة، فضلاً عن القرارات التي تدعم تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة.