مؤتمر “الوفاق”: مراجعة لـ “دستة” تشريعات اقترحتها الكتلة
تتحرك كتلة الوفاق الاسلامية لاصدار تشريع لتشكيل مجلس وطني للبعثات.
وقال النائب عبدعلي محمد حسن إن تشكيل مجلس وطني للبعثات عبر قانون تقره السلطة التشريعية سيسهم بشكل كبير في القضاء على مشاكل توزيع المنح والبعثات على الطلبة الخريجين.
وأضاف: المجلس سيضع السياسات العامة وصياغة استراتيجية وطنية للابتعاث في ضوء العناصر والمتغيرات.
وكان عبدعلي يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الكتلة في منطقة الزنج.
واستعرض أبرز اقتراحات القوانين التي قدّمتها الكتلة لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين خلال الفترة السابقة، ومن بينها قوانين جرت صياغتها عبر دائرة الشؤون القانونية وأحالتها الحكومة بصيغة مشروع بقانون لمجلس النواب وتدرسها اللجان النيابية حاليا.
وأوضح: من بين هذه الاقتراحات قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود، الذي تنشأ بموجبه علاوة خاصة للأسرة تسمى علاوة دعم الحد الأدنى للمعيشة، تصرف للأسر ذات الدخل المحدود، وتساوي الفرق بين دخل الأسرة المشمولة بهذا القانون والحد الأدنى المعتمد للدخل المحدود (خط الفقر).
وعن المراحل التي وصل إليها، قال: حُوِّل اقتراح القانون إلى لجنة الخدمات، وأقرته اللجنة، وأقر مجلس النواب فكرته، وحوله إلى الحكومة، وتمت صياغته على هيئة مشروع بقانون، وتم إحالته إلى لجنة الخدمات، وحيث إن مشروع قانون آخر تتشابه فكرته مع فكرة المشروع هذا، تمت صياغتهما في مشروع قانون واحد، وتجري دراسة المشروع الجديد في لجنة الخدمات.
وواصل: واقترحت الكتلة قانونا لإنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص في مملكة البحرين، ويهدف الاقتراح لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وتحقيق مبدأي العدالة والتوازن بين القطاعين العام والخاص، مع تخفيف أعباء المعيشة والمساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين، وكانت الفكرة الرئيسة في المشروع تتجه إلى إنشاء صندوق يعمل على إيجاد فرص تدريب للعاملين في القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار من أجل تحسين أدائهم الوظيفي ورفع أجورهم ويتكفل الصندوق بتكلفة التدريب، ويتكفل الصندوق بحصول كل بحريني يعمل في القطاع الخاص على دعم مالي لجعل الحد الأدنى للراتب 300 دينار. كما يضمن حصول جهة العمل على خدمات استشارية مجانية من قبل الصندوق لتطوير البرامج التي يعمل فيها المتدربون المراد تعديل مرتباتهم ضمن هذا القانون، وتوافقت اللجنة المالية مع مقدمي الاقتراح على صيغة أخرى معدلة للاقتراح بحيث يصبح ( اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص)، وبعد أخذ مرئيات الجهات ذات الصلة، أوصت اللجنة المالية بقبول الاقتراح بصيغته المعدلة. ومر المقترح بالمجلس في الجلسة رقم (15) بتاريخ 10/ 2/ 2009 تحت مسمى: الاقتراح بقانون بشأن إنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأشار الى مقترح بقانون بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وينص التعديل التشريعي على أن تكون معايير استحقاق الضمان: 70 دينارا للفرد الواحد، 120 دينارا إذا كانت الأسرة من فردين، 50 دينارا لكل فرد من الأسرة إذا زادت عن اثنين، أي إذا كانت الأسرة تتكون من 3 أشخاص تكون قيمة المساعدة 150 دينارا، وإذا كانت الأسرة تتكون من 4 أشخاص تكون قيمة المساعدة 200 دينار الخ. بدلا من نص المادة في القانون التي تنص على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد ومئة وعشرين ديناراً للأسرة الأقل من خمسة أفراد، ومئة وخمسين للأسرة فيما زاد عن ذلك، ولا يزال المقترح بقانون موجودا في لجنة الخدمات بالمجلس.
وتحدث عن مقترح بقانون لتنظيم العمل في رياض الأطفال، يهدف لتنظيم العمل برياض الأطفال بحيث تلتزم كل روضة أطفال بمنهج تربوي، وقصر ممارسة العمل التربوي في رياض الأطفال على الحاصلين على دبلوم رياض الأطفال صادر عن مؤسسة للتعليم الجامعي معترف بها، لا تقل سنوات الدراسة فيه عن سنتين. وتستثنى من هذا الشرط العاملات في رياض الأطفال قبل صدور هذا القرار. واعتبار الحد الأدنى للأجر الذي تدفعه روضة الأطفال للمعلمة والمديرة، هو أجرة المثل في سوق العمل، وتحدد أجرة المثل بقرار من الوزير، ويقوم صندوق العمل بدفع الفرق بين المرتب الذي تتقاضاه المعلمة والمديرة في روضة الأطفال، وبين الأجر الشهري الذي يتقاضاه حامل المؤهل المماثل الذي يعمل في وزارات الدولة وهيئاتها الحكومية، وينظم هذا الفرق بقرار من الوزير والوزير المعني بشؤون صندوق العمل.
ولفت الى أن اقتراحًا بقانون بشأن استراتيجيات التعليم يهدف لتشكيل لجنتين من المختصين والمعنيين بشؤون التخطيط الاستراتيجي والتربية والتعليم من موظفي الوزارة ومن غيرهم لإعداد استراتيجيات التعليم في مملكة البحرين لمدة أربع سنوات على الأقل، وبحيث تختص إحداهما بإعداد استراتيجية التعليم العام في مدارس ومعاهد الدولة (ما بعد الثانوي الأقل من الجامعي)، وتختص اللجنة الأخرى بإعداد استراتيجية التعليم العالي الجامعي وما بعده.