آسيوية تطالب بالجنسية بعد 3 عقود من مغادرتها

تقدمت المحامية زينب سبت أمام المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بلائحة دعوى باعتبارها وكيلة لشابة آسيوية الجنسية (36 عاما) تطالب الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بمنحها الجنسية البحرينية؛ وذلك لكونها مولودة لأب بحريني الجنسية طلق والدتها عقب ولادتها ولم يستصدر لها الجنسية البحرينية في ذلك الوقت.

وتمكنت والدتها من العودة بها إلى بلادها لتعيش معها بجانب عائلتها بعد 11 شهرا من ولادتها؛ وذلك عبر جواز سفر مؤقت والمخصص لسفرة واحدة فقط، وتمت مصادرته منها حال وصولها للمملكة إذ إنه منتهي الصلاحية منذ العام 1983.

وأشارت إلى أن المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى حتى جلسة 28 أكتوبر المقبل؛ وذلك للاطلاع والرد من قبل الإدارة المدعى عليها.

وأوضحت وكيلة المدعية أن موكلتها عاشت طيلة حياتها في بلد والدتها الآسيوي من دون جنسية، وبعد أن تزوجت هناك وحملت من زوجها الآسيوي حصلت على جنسية زوجها وجواز سفر، عندها قررت أن تعود إلى مملكة البحرين للمطالبة بحقوقها، ولم تجد أمامها طريق سوى الحصول على تأشيرة عاملة لتتمكن من الدخول إلى المملكة، حسبما ذكرت بلائحة الدعوى.

وأضافت أنه ما إن وصلت موكلتها للمملكة لجأت إلى المحكمة الكبرى المكذورة لإنصافها؛ كونها ابنة للمدعى عليه الثالث من طليقته (والدتها)، إذ إن لهما من تلك الزيجة 5 أبناء آخرين.

وأفادت أنه عقب وقوع الطلاق بين والدتها والمدعى عليه الثالث بقيت في حضانة والدتها، والتي أجبرت بعد الطلاق للعودة لبلدها؛ وذلك بشرط أن تنتقل للعيش في مملكة البحرين بعد بلوغها المدعية 10 سنوات؛ وذلك الاتفاق مثبت في وثيقة الطلاق المحررة بالعام 1982.

وأشارت إلى أن والدها ومن منذ خروجها برفقة والدتها من البحرين في العام 1982 وهو يرفض بشكل مطلق استصدار وثيقة رسمية لها أو جواز سفر تتمكن من خلاله من العودة إلى المملكة، إذ اضطرت للعيش في بلد والدتها منذ بلوغ عمرها 11 شهرا وطيلة السنوات السابقة، كما أنها كانت تعيش هناك كالأجنبي المحروم من حقوقه التعليمية والصحية كافة، كما لا يمكنها دخول مملكة البحرين، والتي هي بلادها لكونها لا تحوز جواز سفر ساري المفعول.

وبينت في دعواها أنها وبعد أن تمكنت من دخول البلاد كعاملة لجأت للقضاء، سلمت فور وصولها للبلاد موظفي المطار الوثيقة الرسمية التي كانت تحوزها وهي جواز السفر البحريني الذي خرجت بواسطته من البلاد، فتمت مصادرته لكونه صالح للاستخدام فقط لمرة واحدة وهي الخروج من البلاد، كما أنه منتهي الصلاحية لعدم التجديد منذ تاريخ 21 أكتوبر 1983، وكلها أمل في إنصافها ومنحها الجنسية البحرينية وجواز سفر.

والتمست المدعية في آخر دعواها من المدعى عليها الأولى إدارة الجنسية والجوازات والإقامة منحها جواز سفر بحريني، ومن المدعى عليه الثاني الجهاز المركزي للمعلومات إدراجها في سجلاتها في قوائم بحريني الجنسية؛ لتتمتع بالحقوق التي يمنحها إياها القانون.