خلف: دعم كامل للمجالس وتسخير كافة الامكانيات لإنجاح برامجها
بمناسبة بدء دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الرابعة لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية ، صرح المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ستعمل على تسخير كافة الامكانيات والموارد لإنجاح خطط وبرامج مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية.
واضاف (( ان المجالس البلدية احد ثمار المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وهي تعتبر حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين والجهة الاقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم تقوم برفع قراراتها وتوصياتها بشان برامجها ومشاريعها المقترحة الى الوزارة ، وتشكل القرارات والتوصيات والخطط المحلية للمجالس البلدية الأساس لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع والبرامج وتحديد أولويات وإقرار تنفيذ المشاريع وفقاً لتوجيهات الحكومة الموقرة بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي )).
واوضح في تصريحه (( تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي تم اقرارها من قبل المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة ومنها مشروع تطوير الحديقة المائية وحديقة المحرق الكبرى وساحل البسيتين ومنتزه عام المحافظة الشمالية واعادة انشاء سوق المحرق المركزي واعادة تاهيل سوق المنامة المركزي ومركز الخدمات التجارية في مدينة حمد ومشروع الافنيو الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص كمشروع ترفيهي سياحي تجاري على الواجهة البحرية لشمال العاصمة وساحل خليج توبلي ( المرحلة الاولى ) ومشروع تنمية المدن والقرى الذي يتم تنفيذه هذا الدور بمنهجية جديدة من المؤمل ان تسهم في الاسراع من وتيرة التنفيذ وجودة الانشاءات ، ومشروع تطوير الخدمات الالكترونية البلدية علاوة على مجموعة من مشاريع التشجير والتجميل في مختلف مناطق المملكة.
وعلى صعيد شئون الاشغال تعمل الوزارة وبناء على التنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية على تنفيذ مجموعة من مشاريع صيانة واعادة تاهيل الطرق وانشاء الطرق ومشاريع الصرف الصحي وذلك بناء على الخطط المحلية والاولويات التي سبق وان تم التوافق عليها ضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة.
وعلى صعيد التشريعات واللوائح المنظمة للعمل البلدي اضاف خلف بوجود مقترحات وخطط لتطوير المنظومة التشريعية ومن اهمها مشروع قانون جديد لتنظيم المباني وقانون الاعلانات بالإضافة الى لوائح تنظيمية بلدية كالخيام الرمضانية والاسواق الشعبية والمركزية وغيرها وسيتم التنسيق بشأنها مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
واضاف خلف ( تعتبر المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة شريكا اساسيا لوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في مجال العمل البلدي والخدمي ، وان الوزارة تحرص على استمرار التنسيق الفعال والمستمر معها بما يخدم صالح الفرد والمجتمع ، مقدرا في هذا السياق جهود رؤساء واعضاء المجالس وحرصهم على تطوير ومستوى وجودة الخدمات البلدية المختلفة )).
واختتم خلف تصريحه بالتأكيد على دعم الوزارة للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الرابعة ، حيث تم توجيه المسئولين في مختلف قطاعات الوزارة للتعاون التام مع المجالس لإنجاح عملهم ، متمنيا لهم دورا ناجحا يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل البلدي والتنمية المستدامة في المملكة.