عروض جنونية للتخلص من المخزون قبل مصادرته

حظر غاز "فيريون 22" يزيح المكيفات القديمة عن عرشها

| زينب العكري

تشهد أسواق المكيفات حاليا حالة من الاضطراب بعد اعتماد مواصفات خليجية جديدة لاستيراد وبيع المكيفات اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، ويأتي ذلك بغية تجنب الأضرار البيئية لغاز R22 المستخدم في أجهزة التكييف، والذي أدى إلى لجوء محلات تجارية لطرح عروض ترويجية للتخلص من المخزون.

وبدأت المحلات التجارية في البحرين بعروض وتخفيضات على المكيفات الموجودة في جميع دول الخليج، وتعمل بغاز “فريون 22”؛ لضمان نفاد المخزون قبل مصادرتها، فيما بدأت محلات أخرى بعرض وترويج المكيفات التي تستخدم النوع الجديد من الغاز، وهو R410.

يشار إلى أن المكيفات الجديدة مرشدة للطاقة، وتوفر أكثر من 30 % من الطاقة الكهربائية، والجديد أن المكيفات الجديدة صديقة للبيئة، وتسهم في توفير الطاقة، وتقلل نسبة الهدر.

جاء ذلك بعد أن اجتمع المستوردون بالمسؤولين المعنيين في المملكة؛ لمناقشة هذا القرار في يناير الماضي، والذي يشير إلى إيقاف الاستيراد لضواغط وتقنيات التكييف والتبريد التي تعمل بغاز فريون من نوع “آر 22”.

وتلقى المستوردون وأصحاب أعمال الأجهزة الكهربائية تأكيدات بتشديد واستمرار مراقبة السوق، ومنع جميع الأجهزة المخالفة للمواصفات التي جرى الإعلان عنها أكثر من مرة.

وقال الخبير والمتخصص في صيانة وتصليح المكيفات حسن الخباز إنه تم حظر استخدام غاز “آر 22”، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ رسميًا وبالرغم من ذلك، فقد ارتفع سعر أنبوبة الغاز من 28 إلى 35 دينارا، متوقعا أن يزداد سعره أكثر في الفترة المقبلة.

وأضاف: “أن جميع المكيفات المتوفرة في دول الخليج عموما تعمل على نوع غاز يسمى (آر 22)، فيما تم قرار حظره من جانب المجلس البيئي نتيجة لما يتسبب به من أضرار ولن يسمح باستخدامه أو تداوله عالميا”.

وأوضح أنه سيتم تخزين هذا الغاز من جانب البعض، وسيتم بيعه بعد أن يتم تنفيذ حظر تداول الغاز بسعر أغلى؛ للاستفادة من حاجة المواطنين والمقيمين لهذا الغاز وبيعه بسعر أغلى كونه الحل الوحيد، وسيخضع المحتاج للسعر مهما كان، ويتم استيراد هذا النوع من الغاز من الهند والصين، وهناك بعض المصانع المحلية التي تنتجه، ولكن سعره أغلى من المستورد.

وحذر من شراء مكيفات جديدة تعمل على هذا النوع من الغاز؛ لأنها عملية شراء بالخسارة، حيث إنه لن يستطيع تعبئته بالغاز لعدم وجود الغاز أو سيكون بسعر مرتفع مقارب لشراء مكيف جديد، مبينًا أن الغاز البديل هو “آر 410”، وهو المسموح تداوله في المكيفات الجديدة.

بدوره، قال معتز - أحد العاملين في شركة أبو عامر للإلكترونيات – إنهم استلموا مطلع العام الجاري رسالة توضح قرار إلغاء العمل بغاز فريون 22، ولكنه تأجل للعام المقبل، أي مطلع العام 2018، حيث سيتم حظر استخدام هذا الغاز نهائيا واستخدام الغاز الجديد “آر 410”.

وأضاف أن مستودعات الشركة تخلو من هذا النوع من المكيفات، إذ تم إيقاف استيراده، وإن آخر دفعة منه كانت في العام 2014، مبينًا أنه توجد في المستودعات الموديلات بالمواصفات الجديدة فقط، حيث إنهم متقيدون بتعليمات وزارة الصناعة والتجارة ومتطلبات بطاقة الكفاءة.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمة إلى أن إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة اعتمدت مواصفات جديدة، وهو مشروع بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف والمختلفة عن مواصفات غاز الفريون 22.

وأضاف أنه لن يسمح ببيع أو تداول أي مكيف غير مطابق مع متطلبات كفاءة الطاقة التي سيتم تطبيقها مطلع أكتوبر المقبل، وسيتم مصادرة الأجهزة المخالفة الموجودة في السوق بعد تطبيق القرار، مبينًا أنه يجب على الموردين التخلص من الكميات الموجودة في المخازن أو مصادرتها، فيما سيتم منع الأجهزة المخالفة المستوردة من دخولها المملكة عبر الجمارك.

يشار إلى أن غاز فريون 410 هو البديل الجديد لغاز فريون R22 المستخدم فى شحن أجهزة التكييف، وهو خليط 50 % من R123 و50 % من R407c، وتختلف ضغوطه عن فريون 22، فيكون قليل الضغط بين 120 و150. واكتشف أن غاز التبريد المعروف بالرمز R22 والمستخدم حاليا في مكيفات التبريد له تأثير مباشر على البيئة وبالتحديد على طبقة الأوزون؛ نظرا لاحتوائه على عنصر (الكلور) حسبما تضمنته لوائح عالمية لحماية البيئة، ولذا توصي بالتقليل التدريجي لاستخدام هذا الغاز في المكيفات تمهيدا لوقف استخدامه في المستقبل، ومن ثم البدء في استخدام الغاز البديل.

من جهة أخرى، فإن مشروع بطاقة كفاءة الطاقة المثبتة على المكيفات التابع لإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع إدارة ترشيد الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء بدأ في 20 فبراير 2016 بممارسة أهدافه بعد أن قامت الوزارة بإعطاء فترة سماح لمدة 6 أشهر؛ لتمكين مصنعي ومستوردي المكيفات من التوافق مع المتطلبات التي يلزم بها المشروع.

ويقوم المشروع على إلزام الشركات بوضع بطاقة الكفاءة على أجهزة التكييف، وهي بطاقة توضح مدى جودة المنتج في استهلاك الكهرباء، وتحمل نظام النجوم لتعطي للمستهلك دلالة سهلة وسريعة في هذا الشأن، إذ تحمل البطاقة 6 نجوم، وكلما زاد عدد النجوم الموضحة على البطاقة، زادت كفاءة المكيف وقل استهلاكه للطاقة الكهربائية.

كما تحمل البطاقة أيضًا الاستهلاك السنوي للطاقة مقدرة بالكيلو وات ساعة بالسنة، وبالتالي تشرح البطاقة بشكل عملي ومبسط أمورًا فنية غاية في الأهمية كانت حكرًا على المتخصصين لفترة طويلة من الزمن، فهي دليل بصري إرشادي يعتمد على رسوم مبسطة مثل النجوم، وسعة جهاز التكييف، ومعامل كفاءة الطاقة.