الماضي (2/1): 600 دينار الحد المتوقع للتأمين حسب “الضمان الصحي”
| ليلى مال الله
إعادة النظر بالمعاشات التقاعدية للنواب قانون رفع سن تقاعد الموظفين “شائعة” وضع الصناديق التقاعدية يحتاج إلى إعادة نظر النائب قد يكون غير ملمٍّ باحتياجات الدوائر المناقشات مستمرة مع “مجلس الصحة” حول “الضمان” الانتهاء من 85 % من مواد قانون الضمان الصحي الملا حاسب الكثير من النواب الغائبين دون عذر مقبول
قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي إن المناقشات مستمرة مع المجلس الأعلى للصحة حول بعض مواد مشروع قانون الضمان الصحي وتم الانتهاء من ما نسبته 85 % منه.
وذكر الماضي أن التشريع لم يُحدِّد مبلغًا معينًا للتأمين، وقد يتراوح بين 500 و600 دينار، وهذا ما تتم مناقشته بين المجلس الأعلى للصحة وشركات التأمين.
وفي موضوع آخر، ذكر النائب أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا حاسب الكثير من النواب المعتذرين عن الجلسات أو اجتماعات اللجان بعذر غير مقبول وتم الخصم من مكافآتهم. جاء ذلك، خلال مشاركته في البرنامج التفاعلي (لقاء مع نائب) في حوار عبر قناة البث المباشر بحساب مجلس النواب على “يوتيوب”.
وتنشر “البلاد” أبرز مجريات اللقاء.
تقاعد النوابودافع الماضي عن “تقاعد النواب وقال “إن القانون معمول به منذ العام 2009 وإن هناك اقتراحين بقانون لتعديله.. الاقتراح الأول تقدمت به شخصيًّا لتعديل نسبة التقاعد للنواب والشورى والبلديين، والآخر تقدم به النائب عيسى الكوهجي”.
وأضاف “بداية الدور المقبل سيتم رفع الاقتراحين للمجلس للتصويت عليهما، مؤكدًا أن التوجّه هو إعادة النظر في المعاشات التقاعدية للنواب أسوة ببقية القطاعات الأخرى”.
مكاتب النواب
وفي إجابته عن سؤال بشأن النواب الذين لا يملكون مكاتب للتواصل مع المواطنين، ذكر النائب الماضي أن جميع النواب يتواصلون مع الشعب والتواصل الشعبي لا يكون بالضرورة عن طريق المكتب، فيمكن للمواطنين الاتصال المباشر والحضور إلى مجلس النواب دون عائق فضلاً عن أن جميع النواب لهم حضور في دوائرهم ومكاتبهم.
تقاعد الموظفين
وجدّد الماضي تأكيده أن موضوع قانون رفع سن تقاعد الموظفين مجرد إشاعة، وأنه لم يصل أي اقتراح بالتعديل سواء في القطاع العام والخاص وكل ما يدور يعتبر أقاويل.
وأوضح أنه في الفصل الماضي قدمت الحكومة مشروع بقانون بتعديل سن تقاعد أساتذة الجامعات وتم رفض زيادة السن إلى 65 سنة لأنه يخل بمبدأ المساواة والعدالة.
وقال “إذا كان هناك أي توجه بخصوص هذا الموضوع لدى الحكومة فسيكون لمجلس النواب الكلمة الأخيرة والفصل فيه، ونحن سنكون مع المصلحة العامة والمواطنين وإننا لن نخذل المواطن بأي قانون”.
وبيّن الماضي أن وضع الصناديق التقاعدية في المملكة يحتاج إلى إعادة نظر ولكن ليس على حساب المواطن وأن هناك بعض الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل التعديل شرط أن لا تمس امتيازات المواطن والأنظمة المعمول بها حاليًّا”.
غياب النواب
وردًّا على سؤال أحد المواطنين حول “تهرب” بعض النواب من حضور جلسات النواب الدور الماضي قال “إن الاعتذار عن حضور الجلسة أو اجتماعات اللجان يقدم كتابيًّا عبر استمارة تستوضح السبب وقد تكون هناك أعذار لبعض النواب، والأمر يعود إلى رئيس المجلس واللجنة بقبول العذر أو رفضه”.
وقال “إنه لا يوجد قانون يحاسب النواب على تخلفهم عن حضور الجلسات، إلا أن اللائحة الداخلية للمجلس تنظم العمل والنظام يطبق على الجميع”.
وأكد أن رئيس المجلس قام بمحاسبة الكثير من النواب المعتذرين عن الجلسات أو اجتماعات اللجان بعذر غير مقبول وتم الخصم من مكافآتهم.
إجازة النواب
وحول الاستفسار عن إجازة النواب، أكد الماضي أن غالبية النواب ليسوا في إجازة على الرغم من فض دور الانعقاد، فاجتماعات اللجان مستمرة والنواب متواجدون بالمجلس بشكل شبه يومي لإدارة أمور اللجان.
وذكر أن هناك مخاطبات بيننا وبين الحكومة حتى الآن ونعد لاستقبال وفود رسمية ستصل إلى البحرين أثناء الإجازة وهناك وفود برلمانية ستقوم بمهمات رسمية ونحن نعمل طول العام ونتابع المواطنين واحتياجاتهم.
زيارات الوزراء
وعن زيارة الوزراء للمناطق ولقاء الأهالي أكثر من متابعة نتائج الزيارات، ردّ النائب الماضي موضحًا أنه من الضرورة الإشادة بالزيارات في وسائل الإعلام ودعمها خاصة وأنها بتوجيه من سمو رئيس الوزراء.
وقال من المؤمل أن تكون فترة إنجاز المشاريع في هذه المناطق أقل من السابق، والتواصل يكون مستمرًّا بين النواب والوزراء خلال هذه الزيارات التي أثمرت عن مبادرات على أرض الواقع، إلا أن بعض الأمور تحكمها الميزانية.
واعتبر الماضي الزيارات شيئًا إيجابيًّا ويجب الاهتمام بها لأن الوزراء سيكونون وجهًا لوجه مع المواطنين ويسمعون ملاحظاتهم واستفساراتهم مباشرة وقد يكون النائب غير ملم 100 % باحتياجات الدوائر وخلال هذه الزيارات يقوم الملاحظات للتواصل مع الحكومة لتنفيذها.
القيمة المضافة
وعبّر الماضي عن الأقاويل حول فرض القيمة المضافة ورسوم جديدة على المواطنين، وقال إنها “مجرد كلام” وإنه وحتى الآن لم يصلنا أي شيء من الحكومة وإن هناك بعض التسريبات والأقوال حول الموضوع الذي يهم الجميع ويجب الاستعداد له”.
الضمان الصحيكما أكد الماضي أن المناقشات مستمرة مع المجلس الأعلى للصحة حول بعض مواد مشروع الضمان الصحي إلا أنه تم الانتهاء ما نسبته 85 % منه، وأنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم الرد على تلك الملاحظات.
وحول النقاش الدائر حول المواد التي فيها فرض بعض الرسوم على المواطنين، أكد أن التوجّه العام أن لا يتحمل المواطن أي أعباء مادية وأن الدستور كفل العلاج بدون أي رسوم.
وقال الماضي “خاطبنا أغلب الجهات المعنية في المملكة بهذا الشأن وما نزال نتلقى الملاحظات والردود”.
وأضاف “حتى الآن لم يحدد مبلغ معين للتأمين وقد يتراوح بين 500 و600 دينار، وهذا ما تتم مناقشته بين المجلس الأعلى للصحة وشركات التأمين”.
وتابع “ما يهمنا في هذا الجانب، أن يحصل المواطن على العلاج والأدوية وكل الأمور الصحية كما تكفله الدولة الآن”.
السجلات التجاريةفي إجابته عن السماح بالمتاجرة بالسجلات التجارية للأجانب، قال الماضي “إن كثيرًا من النواب وجّهوا أسئلة حول موضوع السجلات التجارية وضرورة منع تأجير السجلات التجارية”.
وقال “إن مبلغ 2.3 مليار دولار التي يتم تحويلها إلى خارج البحرين سنويًّا من قبل الأجانب لو تم صرفه في البحرين سينمو الاقتصاد في البلد”.
وذكر “قدمنا اقتراحات بقوانين للحكومة بشأن أخذ رسوم على تحويلات الأجانب للخارج، إلا أن بعض المسؤولين لدينا يقفون مع الأجانب أكثر من المواطنين فيرفضون الاقتراحات ضدهم ويؤيدون أخرى ضد المواطنين”.
وتابع “الوضع الاقتصادي غير مطمئن، ويجب إعادة النظر في هذا الأمر، وهناك بعض الدول التي فرضت رسومًا على تحويل الأجانب لمدخراتهم التي لا يستفيد منها البلد”.