“الأعلى للمرأة”: برنامج توعوي بالحقوق والواجبات الزوجية
تنظم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بين 21 و24 يونيو الجاري برنامجًا توعويًا بحقوق الطرفين في وثيقة عقد الزواج.
ويهدف البرنامج التوعوي - الذي يقام بمقر المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية ومركز بتلكو لمعالجة حالات العنف الأسري - إلى توعية وتعريف الشباب المقبلين على الزواج (من الجنسين) بحقوق وواجبات الطرفين في عقد الزواج بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار الأسري للزوجين وأبنائهم.
وصرح القائم بأعمال إدارة البرامج والمشاريع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عزالدين المؤيد بأن “البرنامج يحاضر فيه على مدى يومي 21 و22 يونيو الجاري رئيس قسم الشرع بوزارة العدل والشؤون الإسلامية عبدالله الحاي عن دور المأذون الشرعي والتزاماته في إبرام عقد الزواج، وينتقل بعدها الدور بين 23 و24 يونيو الجاري إلى المحامي فريد غازي بشأن حقوق الطرفين في إدراج الشروط في وثيقة عقد الزواج، والخبير ومدير مؤسسة مركز بتلكو بنة بوزبون عن الجانب التوعوي في وثيقة عقد الزواج وحقوق وواجبات الطرفين”.
ولفت المؤيد إلى أن “البرنامج التوعوي بالحقوق الزوجية يدخل ضمن الإطار العام لتنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية في محور الاستقرار الأسري بالتركيز على المؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات الشبابية التي يدخل ضمن شرائحها الشباب المقبلون على الزواج”.
... ويستعرض مع “تمكين” مشروع “المواصلات”
يستعرض المجلس الأعلى للمرأة في مؤتمر صحافي يعقده اليوم (الأربعاء) مع صندوق العمل (تمكين) مشروع المواصلات.
وتتطرق الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي والرئيس التنفيذي لتمكين عبدالإله القاسمي في المؤتمر الصحافي - الذي يقام بمقر المجلس الأعلى للمرأة - إلى بحث الأوجه المتعددة لمشروع المواصلات الذي تم تنفيذه في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة؛ تسليطًا للضوء على أهم البرامج المشتركة بين الطرفين وقصص النجاح للمستفيدات من المشروع بمناسبة تخريج الدفعة الأولى.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة وتمكين قد دشنا مشروع “المواصلات” وهو أحد المشاريع الحيوية لبرنامج التمكين الاقتصادي تنفيذا للخطة الوطنية للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، الذي يهدف إلى دعم وتدريب الباحثات عن العمل من النساء وتمكينهن لإدارة مشاريع صغيرة للنقل الجماعي، حيث وقعت 10 نساء مستفيدات في مرحلته الأولية عقودًا مع المجلس الأعلى للمرأة لبدء التنفيذ، وتم اختيار جمعية دار الحكمة للمتقاعدين لإدارة ومتابعة التنفيذ من خلال متابعة المستفيدات بشكل دوري وتقديم التقارير الدورية عنهن.