"الإسكان": لجنة الإسكان تستلم 301 حالة في الربع الثاني من العام

| بنا

كشفت وزارة الإسكان عن عدد الحالات التي استلمتها لجنة الإسكان خلال الربع الثاني من العام الجاري والتي بلغت 301 حالة ، لتصدر قراراتها لأكثر من 160 حالة منها. 

وأشارت إلى حرص الوزارة على إعطاء الأولوية القصوى للحالات الإنسانية والتي ترصدها وتوثقها بالزيارات الاستطلاعية للاطلاع على أوضاع المواطنين للتَّأكد من استيفائهم لكافة الشُّروط وإعداد دراساتها للطلب المقدم واستحقاقه الإسكاني ، فضلاً عن استدعائها للمواطن ولقائها مباشرةً به والاستماع لوضعه والتباحث في موضوعه من قِبل قسم الدراسات والبحوث الاجتماعية قبل إحالتها إلى اللجنة. وأكدت الوزارة أنَّ لجنة الإسكان قامت بإصدار قراراتها لحوالي 167 حالة ، لتقر 76 حالة ، وتعتذر لـ 79 منها ، و12 حالة تطلبت مزيدًا من الدراسة ، مشيرًا إلى حجم المجهود الذي تبذله اللجنة في دراسة أكبر قدر ممكن من الحالات التي يتقدم بها أصحاب الطَّلبات الإسكانية ، وذلك في إطار سعيها الحثيث لتنفيذ الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بالتركيز على توفير السكن الملائم بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسرة البحرينية. وأردفت بأنَّ الإحصاءات تشير إلى أنَّ لجنة الإسكان نظرت في 71 حالة في أبريل ، و73 حالة في مايو و 23 حالة في يونيو ، مضيفًا بأنَّ اللجنة عقدت 14 جلسة خلال الربع الثاني من العام للنظر في الملاحظات المحالة إليها ، مشيرًا إلى أنَّ لجنة الإسكان تعقد جلساتها المعتادة يومي الأثنين والأربعاء من كل أسبوع ، فضلاً عن الجلسات الاستثنائية إن لزم الأمر لذلك. ودعا في الوقت ذاته جميع المواطنين الكرام ممن لديهم أية ملاحظات تتعلق بطلباتهم الإسكانية بالتَّواصل مع لجنة الإسكان عبر تقديم شكاواهم بمختلف الوسائل والخيارات المتاحة أمامهم سواء عن طريق خدمة صندوق "تحت أمرك"، أو التواصل المباشر بالمعنيين أو عن طريق الملاحظات المرصودة من وسائل الإعلام كافة. الجدير بالذكر ان لجنة الإسكان يرأسها وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ، وتضم في عضويتها اختصاصيين ومستشارين من كافة التخصصات كالمشاريع الإسكانية و مجموعة شؤون الأراضي ، وإدارة الخدمات الإسكانية ، وإدارة الموارد البشرية والمالية ، والعمليات المصرفية ببنك الإسكان ، فضلاً عن مختصين بالشؤون القانونية ، ذلك في إطار تطوير إدارة الخدمات الإسكانية ، وإضفاء مزيد من التوضيح والشفافية في التعامل مع الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين ، ودراسة كافة الطلبات والتظلمات المتعلقة بخدمات المواطنين الإسكانية من كافة النَّواحي القانونية والمالية والإنسانية دراسات مفصلة بناءً على شروط تأخذ بعين الاعتبار.