قطر.. "تصحيح بسيط" لمسار مطلوب تغييره

تعديل اتجاه البوصلة القطرية يصحح المسار قليلا، إلا أن المطلوب يبقى تغييره بشكل كامل وجذري.

بهذا الإطار الواضح، جاء الرد الإماراتي على القرار الذي أعلنته الدوحة بتعديل قانونها لمكافحة الإرهاب، وعلى لسان وزير الدولة الإماراتي للشوؤن الخارجية أنور قرقاش، قالت أبوظبي إن ضغط الأزمة يؤتي بثماره، وإن الأعقل تغيير التوجه ككل.

الكرة في الملعب القطري إذا، إلا أن اللاعب في الدوحة يبقى مصرا على المناورة وتحديد شروط مغايرة.

فتعديل قوانين مكافحة الإرهاب القطرية ولوائحها يأتي بعد أيام من توقيع مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الإرهاب بين واشنطن والدوحة، لكن الأخيرة لم تربط بين تعديلاتها المعلنة والزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إليها، والاتفاق الذي تمخض عنها.

محاولات قطرية أفشلتها تسريبات دبلوماسية كشفت عن فحوى الوثيقة الأميركية القطرية الموقعة، التي ستقوم واشنطن بموجبها بإرسال مسؤولين لمكتب النائب العام القطري.

كما ستقوم قطر بموجبها، وبإِشراف أميركي، بتوجيه الاتهام علنا إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ستمتد إلى فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه بصلتهم بالإرهاب.

خطوات بطيئة قد تغدو إيجابية في نهاية المطاف، لكن شروط الانطلاق نحو النهاية المرجوة ثابتة خليجيا، ولن تتغير، وهو موقف كرره وزير االسعودي عادل الجبير، هذه المرة من العاصمة الإيطالية.

وقال الجبير: "قدمنا لقطر قائمة بالمطالب التي تندرج تحت مجموعة المبادئ، ونأمل أن تسود الحكمة وتكون قطر قادرة على الاستجابة لهذه المطالب حتى نتمكن من فتح صفحة جديدة".

لكن الصفحة لم تفتح بعد، فأسباب القطيعة باقية مهما حاولت قطر المرواغة.

تمزيق ورقة الإرهاب أولا والتوقف عن دعمه، ومن ثم استدارة السفينة القطرية نحو محيطها الطبيعي الخليجي والعربي.