تخصيص أرض لـ “خيري أم الحصم” وأخرى لمركز رعاية الوالدين
أفاد وزير شؤون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أنه تم تخصيص أرضين بمنطقة أم الحصم لإنشاء مشاريع للمنفعة العامة، الأولى لبناء دار لرعاية الوالدين، والأخرى مبنى للصندوق الخيري.
وأكد الوزير خلال زيارته منطقة أم الحصم للوقوف على احتياجاتها بناءً على توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعيد لقاء جلالته وفدًا من أهالي المنطقة الأسبوع الماضي أن “الوزارة وافقت على إنشاء مرفأ بحري لسفن بحارة أهالي المنطقة وعدد من الحدائق ومواقف السيارات”، موضحًا: “الوزارة سترفع تقريرا مفصلا عن احتياجات المنطقة للديوان الملكي لحلحلة مشاكل المنطقة وفق ما يرتضيه الأهالي”.
هذا، وقام الوزير بشرح ما ستنجزه الوزارة في الأيام القليلة المقبلة من أعمال في المنطقة بمجلس النائب عبدالرحمن بومجيد بحضور العضو البلدي خميس الرميحي وحشد كبير من أهالي المنطقة، وقد رافق الوزير في هذه الزيارة عدد من كبار مسؤولي الوزارة والمجلس البلدي بمحافظة العاصمة ومدير إدارة الثروة البحرية جاسم القصير.
وقال الكعبي: “أزور المنطقة اليوم لعرض الخطوات التي تم أو سيتم إنجازها والتشاور مع أهل المنطقة للوصول من خلال النقاش إلى رؤية مشتركة تتعلق باحتياجات أم الحصم”، ولفت إلى أن “الوزارة بجميع أقسامها ودوائرها بما فيها قسم التخطيط العمراني قامت بجهود كبيرة للتعرف إلى احتياجات أهالي أم الحصم، بالإضافة إلى التنسيق مع الرميحي، وبومجيد”.
ومن جانبه، أكد بومجيد أن “زيارة الوزير - التي تأتي بناءً على توجيهات جلالة الملك لبحث احتياجـات أهالي أم الحصم الخدمية - جاءت في وقت يعاني منه العديد من قاطني بيوت الإسكان في أم الحصم من تصدع منازلهم وحالتها السيئة خاصة إذ تم بناؤها في عام 1975 وقد انتهى عمرها الافتراضي فعلا ويجب العمل على إعادة تأهيل وبناء هذه المنازل ولاسيما أن أهلها ليس بمقدورهم بناؤها على نفقتهم الخاصة”.
وطالب النائب بومجيد بالعمل على ضرورة توفير المرفأ البحري في المكان المناسب والقريب من أم الحصم والذي يسهل على بحارة المنطقة التواصل مع البحر والوصول إلى قواربهم وتعويضهم عن عدم مقدرتهم مزاولة مهنتهم وكسب ارزقاهم إلى أن يتم وضع حل دائم لهم، مقترحًا أن يتم تنفيذ المرفأ في شرق أو غرب الجسر الحالي.
ودعا إلى الإسراع في تطوير وتوسعة مداخل المنطقة وخصوصًا تقاطع شارع الكويت مع شارع أم الحصم بالقرب من مركز الإبداع والثاني تقاطع شارع أم الحصم وشارع أحمد بن علي كان ، وطلب بومجيد من وزير البلديات توجيه الجهات المعنية لتنفيذ تطوير هذه المداخل والمخارج نظرًا للمعاناة الكبيرة التي يتكبدها سكان المنطقة ولأهميتها البالغة في التيسير على أهلها في الدخول والخروج من المنطقة.
كما أشار النائب بومجيد إلى أهمية أن تتكفل وزارة البلديات بتحمل تكلفة إزالة خزان الصرف الصحي من أمام جامع الملك خالد في ظل وجود موافقة رسمية على إزالته.
أما في ما يخص التصنيف في المنطقة، فقد بيّن بومجيد أنه “يوجد تجاوزات في منح تصاريح لبناء عدد من المباني بمخالفة واضحة في العدد المسموح به من عدد الطوابق وخاصة في مجمع 373؛ ما نتج عنه تضرر الأهالي من هذه التجاوزات”، كما طالب بومجيد بتوفير مواقف للسيارات بالقرب من صالة فاطمة كانو للمناسبات.
كما أكد ضرورة انشاء جسر للمشاة يربط بين مجمع 335 ومجمع 333 بشارع الكويت ليسهل عبور المشاة في المنطقة بعد إنشاء جسر سترة ما قد يعرض الأهالي للخطر أثناء التنقل بين المجمعين.
وقد تحدث الرميحي عن المشاريع والخدمات البلدية التي تم تنفيذها والتي شملت العديد من الخدمات العامة في المنطقة ومنها مشروع تطوير وتوسعة مداخل المنطقة، واستعرض بعض الإحصائيات التي تتعلق بمشروع البيوت الآيلة للسقوط حيث تم بناء 4 بيوت فقط في منطقة أم الحصم بين عامي 2000 و2009 وكذلك تم ترميم 12 بيتا وسيتم في الفترة المقبلة ترميم 10 بيوت تقريبًا، علاوةً على الخدمات البلدية الأخرى التي تم تنفيذها في المنطقة.
وقد شارك عدد كبير من الأهالي بمداخلات ومطالبات تتعلق بتنفيذ واقتراح عدد من المشاريع والخدمات البلدية والخدمية في المنطقة ومنها مشروع تطوير وتوسعة مداخل ومخارج أم الحصم وموضوع متابعة بناء جامع الملك خالد وإزالة خزان الصرف الصحي من أمام الجامع.
كما تطرق الأهالي إلى معاناتهم ومشكلاتهم في سبيل حصولهم على الخدمات ولاسيما تلك التي تتعلق ببناء بيوتهم الآيلة للسقوط، وكذلك معاناة عدد من الأهالي من وجود كراج خدمات السيارات في المناطق السكنية وتأثيره المباشر على البيئة والصحة في المنطقة ومطاعم الدرجة الأولى وقربها من الأحياء السكنية، مطالبين بتوفير ممشى رياضي في المنطقة، وشددوا على ضرورة إعادة تأهيل وبناء جميع بيوت الإسكان في أم الحصم بعد انتهاء عمرها الافتراضي.