البرلمان يقر الميزانية العامة بجلسة غد الثلاثاء
| محرر الشؤون البرلمانية
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بغالبية أعضائها بالموافقة على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2018/2017. وانتهت اللجنة من تقريرها حول المشروع ورفعته لمكتب رئيس مجلس النواب لإدراجه، بصفة الاستعجال، على جدول أعمال جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل.
ومن المقرر أن يبحث البرلمان الميزانية العامة بجلسة غد (الثلاثاء).
وصوت جميع الأعضاء الحاضرين الاجتماع على توصية إقرار الميزانية العامة. ولكن لم يحضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة النائب محمد الأحمد لظروف خاصة لسفره بالخارج، وعضو المنبر الإسلامي النائب محمد العمادي.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن بوعلي “إن اللجنة صوتت بإجماع الحاضرين على المشروع؛ نظراً لاطمئنانها لما صدر عن سيدي عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه من توجيهات بتضمين المبالغ الخاصة بشؤون المواطنين في مجالات عدة، في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، ونظراً لاهتمام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه، بعدم المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين”.
وأشار إلى أن النواب أعضاء اللجنة اعتبروا أن توجيهات جلالة الملك حجة أمام الحكومة في عدم المساس بمكتسبات وحقوق المواطنين من علاوات وبدلات تم إقرارها في الميزانيات السابقة.