حميدان: "سوق العمل" ليست مختصة بتفتيش مساكن العزاب
اعترض وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان على تخصيص خط ساخن للتبليغ عن التجمعات و المخالفات غير القانونية لسكن العزاب والأشخاص الذين لا يحملون رخص العمل أو انتهاء إقامتهم بشكل قانوني في المملكة حال تواجدهم بالمساكن، لعدم اختصاص الهيئة بالتفتيش عن المساكن والمخالفات التي تقع بها، وبالتالي فإنها ليست الجهة المعينة بتلقي البلاغات عن تلك المخالفة.
وقال: "نصت المادة(34) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل على صلاحية مفتشي الهيئة بدخول أماكن وفروع مكاتب أصحاب العمل ووكالات العمل تزويد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات صلة فقط، أما المساكن قانوناً تخرج عن دائرة اختصاص مأموري الضبط القضائي "المفتشين" التابعين للهيئة.
وبين أن نظام المشرع البحريني آلية التعاطي و التعامل مع الشكاوى لدى الهيئة التي تتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل بنص المادة (٣٩) منه: "يجوز للهيئة أن تضع نظاماً لتحفيز الجمهور على الإبلاغ عما يصل إلى عملهم بحسن نية من أمور مخالفة لأحكام هذا القانون...".
وأردف أن تم ترجمة أحكام النص سالف الذكر بالآلية المنصوص عليها في المادة (٨) من قرار رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٧ بشأن التفتيش على الخاضعين بأحكام قانون تنظيم سوق العمل و التي أوجبت على المفتشين و موظفي الهيئة حال ورود أي شكوى للهيئة عدم الإفصاح عن أي هوية مقدم الشكوى و التحقق من صحة الشكوى او عدمها بالسرية التامة في أماكن العمل طبقاً لأحكام القانون.
وأضاف: بما أن المقترح يقتصر فقط على تخصيص خط ساخن للتبليغ عن المخالفات حول التجمعات الغير قانونية للعزّاب في المناطق السكنية لهدف التفتيش على المساكن و ساكنيها و هذا أمر يخرج عن اختصاص الهيئة من حيث المكان باعتبار المساكن ليست أماكن عمل خاضعة للتفتيش عليها، و عليه بحال الأخذ بهذه الرغبة المُقترحة من قبل الهيئة سوف تخالف أحكام المادة (٣٤)المشار إليها أعلاه لذا فالمفترض يعد أمراً مخالفاً لأحكام القانون ذلك المادة (١٢٩) من المرسوم بقانون (٥٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت صراحة على أنه لا يجوز أن يتضمن الاقتراح برغبة أمراً مخالفاً للقانون.
وأوضح أن الهيئة تعمل على التصدي والحد من ظاهرة تجمع العمالة الغير قانونية لسكن العزاب ، وأنها على استعدادها التام لاتخاذ اللازم قانوناً لضبط المخالفات لأحكام هيئة تنظيم سوق العمل لأماكن العمل و المحال ذات الصلة طبقاً للمادة (٣٤) لذات القانون بالتنسيق و التعاون مع الجهات المعنية في حال تشكيل حملات مشتركة.
خلف: الخط الساخن ليس من اختصاص "الأشغال"
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن تخصيص خط ساخن للتبليغ عن المخالفات والتجمعات غير القانونية لسكن العزاب في المناطق السكنية ليس من اختصاص الوزارة، إذ يسند الاختصاص في نظره إلى جهات أخرى.
"العاصمة" ترفض... و"الجنوبية" يؤيد... و"الشمالية": لا مانع
رفض رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي تخصيص خط ساخن للتبليغ عن المخالفات والتجمعات غير القانونية لسكن العزاب والاكتفاء بالتبليغ عن المخالفات المذكورة في المناطق السكنية، بالإضافة إلى العمالة السائبة والعمالة التي لا تحمل ترخيص عمل، عن طريق الاتصال الوطني أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) على أن تكون هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية هي جهة التنسيق بين الدوائر والهيئات المعنية.
ويشمل جميع الهيئات والجهات الخدمية الحكومية، ومن ضمنها مجلس أمانة العاصمة.
بينما أيد رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري تخصيص خط ساخن للتبليغ قائلا: "إن التبليغ عن المخالفات عبر الخط الساخن سيساعد على حل المشاكل الناتجة عن سكن العزاب".
وأشار إلى أن فكرة المقترح تحتاج إلى آلية عمل وتحديد مسؤولية كل جهة بالإضافة إلى طاقم مجهز ليستطيع تغطية كل المناطق.
من جهته، أشار رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود أنه لا مانع لدى المجلس البلدي من تخصيص الخط الساخن.