محامون وخبراء: قطر هي من قاطعت دول الخليج

شدد محامون وخبراء قانون على أن قطر هي من قاطعت الدول الخليجية، وانتهجت نهجا غير مقبول بعدم احترام سيادة دول مجلس التعاون والتدخل في شؤونها الداخلية، فضلا عن مخالفة قواعد القانون الدولي القاضية باحترام علاقات حسن الجوار وحماية المصالح المشتركة. ولفت المحامون وخبراء القانون في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين "بنا" إلى أنه بات من اليقين أن قطر تلعب دورا مزدوجا، وهو دور في غير صالح دول المنطقة ككل، وإنما لصالح جهات أخرى تحاول زعزعة استقرار دول الإقليم والعالم بأسره وليس دول مجلس التعاون الخليجي وحدها.

من ناحيتها، أشارت عضو مجلس الشورى والنائب الثاني لرئيس المجلس المحامية جميلة علي سلمان، إلى ما يحاول الإعلام القطري ترويجه من ادعاءات من أجل الحصول على استعطاف دولي، وقالت إن قرار المقاطعة الذي اتخذته الدول الأربع يمثل حقها السيادي، مشيرة إلى أن جميع موانئ قطر مفتوحة ويستقبل مطارها البضائع والركاب عبر طائرات الشركات الدولية، وهو أمر يخالف تماما ما تزعمه الدوحة وأذرعها الإعلامية.

وأكدت أن المجتمع الدولي يدرك تماما أن قطر قوطعت دبلوماسيا ليس أكثر من جراء ممارسات قامت وهددت بها سيادات دول الجوار، لافتة إلى تناقض تصريحات الدوحة ومواقفها، فتارة تروج عبر الإعلام التابع لها بأنها دولة تأثرت بإجراءات المقاطعة، وتارة أخرى تقول بأنها ترفض استقبال مساعدات من دول، وتؤكد أنها ليست في حاجة إليها.

وأعربت عن تأييدها لما قامت به مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية من قطع العلاقات مع قطر.

وأوضحت أن القرار السيادي الذي اتخذته الدول الأربع يهدف للحفاظ على أراضيها وشعوبها ضد مخاطر الإرهاب ومن يموله بعد ما ثبت دون أدنى شك أن قطر تقدم الدعم المالي واللوجستي للجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن الدول الأربع.

وأضافت أن مملكة البحرين اتبعت سياسة ضبط النفس لفترة طويلة المدى، لكن المخاطر التي تنطلق من قطر وعبرت عنها تتزايد يوما بعد آخر، وكان من اللازم اتخاذ خطوات جادة إزائها. ولفتت إلى تحدي قطر للدول الخليجية بارتكانها إلى إيران التي يعتبرها المجتمع الدولي من الدول الراعية للإرهاب، وقالت إن إيران مصنفة كدولة راعية للإرهاب وتحالف قطر معها يثبت أنها تمول جماعات إرهابية، مشددة على أن قرار المقاطعة هو قرار سيادي اصيل وإجراء قانوني لا يمكن الطعن عليه.

وقال عضو مجلس الشورى السابق المحامي فريد غازي إن قرار مقاطعة قطر جاء بهدف رئيسي وهو مجابهة التنظيمات الإرهابية أصلا التي سمحت لها الدوحة باستيطان أرضها.

وأوضح أن الهدف الثاني من القرار الخليجي بالمقاطعة هو إلزام قطر بتعهداتها الخليجية والعربية بمنع دعم الإرهاب وتمويله، والحد من تسلط أجهزتها الإعلامية التي تستهدف إثارة الفتن في دول الخليج ومصر وليبيا والدول العربية الأخرى التي استفادت التنظيمات الإرهابية العاملة على أراضيها من أموال قطر.

وأكد أن دول الخليج لا تستهدف من إجراءاتها الشعب القطري الشقيق الذي يرتبط مع بقية شعوب الخليج بالكثير من القواسم المشتركة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم دول التعاون باي إجراء بحق أبنائها وأشقائها في قطر كما يدعي البعض ويحاول ترويجه.

وقال إن استمرار قطر في احتضان إرهابيين وتقديم الدعم لهم، كان السبب في مقاطعة الدول الخليجية لها، خاصة وأنها انتهجت الفرقة والضرب في الوحدة الخليجية والعربية منذ أكثر من عشرين سنة.

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي شعب واحد ومصير مشترك ولغة واحدة، لكن لابد من إجراءات حاسمة تحمي بها دول المنطقة مصالحها الحيوية، سيما فيما يتعلق منها بمكافحة التطرف ووقف الإرهاب.

وقال إن قطر تعلم تماما أن دول التعاون الخليجي لم تتدخل في شؤونها بعكس ما فعلت هي مع البحرين وغيرها، كما أنها متهمة بالتحريض على السعودية وكل من مصر وليبيا وغيرهما وبما يضر بالسلم الأهل فيها.

واختتم بالقول: إن قطر هي من قاطعت الدول الخليجية والعربية، حيث نأت فعليا بنفسها عن السياسات والمصالح المشتركة، وانتهجت نهجا غير مقبول بعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية وتلك قواعد مستقرة في القانون الدولي.

وأشارت عضو مجلس الشورى السابق المحامية رباب العريض إلى أن القرارات السيادية بقطع العلاقات مع دول أخرى لا تثريب عليها، خاصة مع ثبوت الضرر الواقع على الدولة المقاطعة من الدولة الأخرى، وقالت إن الدول العربية والإسلامية التي قطعت العلاقات مع قطر لها أسبابها الوجيهة والخاصة، حيث تريد أن تحافظ على استقرارها وتحقق السلم الأهلي وتمنع التدخلات الخارجية في شؤونها.

وقالت إن البحرين عانت كثيرا من الإرهاب وداعميه ومموليه، وثبت لديها أن قطر تدعم هؤلاء وتحرض عليها وقيادتها عبر أبواقها وأذرعها الإعلامية، وهذا الأمر ليس بجديد، وإنما استمر على مدار عقدين من الزمان، والجميع يعلم كيف أن سياسات قطر التاريخية ضد المملكة وما انتهجته من سياسات وممارسات أضرت كثيرا بالأمن الوطني للبلاد في محاولة لضرب الاستقرار فيها، وعندما استفحل الامر ووصل إلى دول خليجية وعربية أخرى كان لابد من اتخاذ قرار المقاطعة.

وأوضحت أن قرار قطع العلاقات جاء وفق ما اُستقر عليه في العلاقات الدولية والقانون الدولي، ولم تدينه دولة في العالم لأن المقاطعة حق سيادي لأي دولة تحاول الحفاظ على أمنها واستقراراها.

من جانبه، قال المستشار د. عادل الأبيوكي الخبير القانوني إن المسلك الخاطئ لقطر في دعمها المادي للأفراد والكيانات الإرهابية وتقديم الملاذ الآمن لهم في بلادها، هو واحد من بين الاتهامات الحقيقة العديدة التي تدين الدوحة، إضافة إلى دورها في تقديم الدعم اللوجستي للإرهاب سواء عن طريق استخدام الأموال أو شراء الأسلحة لهم، فضلا عن الدعم الاعلامي عبر قناة الجزيرة.

وذكر أن كل هذه الاتهامات لا يمكن السكوت عنها أو قبولها، خاصة أنها استهدفت زعزعة أنظمة حكم قائمة أو إسقاطها، وهو ما اتضح من تصريحات المسؤولين في قطر وتكشف بعد ذلك من خلال ما نشر من معلومات وحقائق، الأمر الذي يمثل خروجا على الثوابت المشتركة لدول مجلس التعاون، ويضرب في الصميم قلب الأمن القومي لها.

وتساءل قائلا: كيف لدولة صغيرة أن تلعب دورا أكبر من حجمها في الساحة الدولية؟ مشيرا إلى أنه بات من اليقين أنها تلعب هذا الدور غير المسؤول لصالح جهات أخرى تحاول زعزعة استقرار منطقة الخليج العربي.