بن حويل : "خارجية النواب" تناقش مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة
صرح سعادة النائب عبد الله علي بن حويل رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث والعشرين صباح اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2017 ، وذلك برئاسته وبحضور السادة النواب أعضاء اللجنة ، حيث استعرضت اللجنة جدول أعمالها والذي تضمن عدة موضوعات يأتي على رأسها ما أحيل من مكتب معالي رئيس المجلس، وهو مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم ( 32 ) لسنة 2017م، حيث طلبت اللجنة مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تم طلب إحصائيات من (وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف) بعدد القضايا المحكوم فيها (جنايات وجنح) الذين سيستفيدون من قانون العقوبات البديلة.
وفي البند الثالث، المشاريع بقوانين، قال سعادة النائب عبد الله علي بن حويل إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، حيث أجلت اللجنة التصويت على المشروع لاجتماع قادم ، مشيراً إلى أنه في البند الرابع، الاقتراحات بقوانين، فلقد توصلت اللجنة إلى صياغة جديدة لهذه الاقتراحات وستعرضها على السادة النواب مقدميها للموافقة عليها وهي : الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 3 ) لسنة 1982، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة (سابعة) للمادة (56) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور. (الإعفاء من مبلغ التصالح للمسنين والمعاقين)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور. (فرض رسوم على مركبات الأجانب).
وفي البند الخامس، الاقتراحات برغبة، ذكر سعادة النائب بن حويل أن اللجنة واصلت نقاشها حول الموضوعات التالية : الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز الدعم الاجتماعي تابعة لوزارة الداخلية، والاقتراح برغبة بشأن تخفيف بعض الإجراءات الأمنية في سواحل محافظة العاصمة بهدف تنشيط السياحة البحرية وتسهيل خروج المواطنين الذين يقصدون البحر للترفيه، والاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية بوضع حراسات دائمة ومنتظمة على جميع فرض الصيادين في مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتشديد الرقابة على المحلات التجارية والتدقيق في إجراءات استصدار الرخص مع مراجعة دقيقة للإجراءات للتأكد من توافر معايير الأمن والسلامة.