هيئة المهن الصحية : لا صحة لوجود 63 وفاة نتيجة خطئ طبي في 2016

أوضحت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنّ مجمل حالات الوفيات التي حققت فيها الهيئة في العام 2016 بشأن ادعاء بوجود أخطاء طبية قد بلغ 19 حالة في القطاع العام فقط انتهت الهيئة من التحقيق في 8 حالات ثبت وجود خطئ طبي أو إهمال في 4 منها فقط وباقي الحالات لا زالت قيد التحقيق ، مؤكدة أنه لا صحة لما نشر في بعض الصحف المحلية بشأن بوجود 63 وفاة نتيجة خطئ طبي في 2016. وأكدت الهيئة أنّ الغرض الرئيسي من صدور قانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هو في الأساس جاء ليحدد جهة مستقلة محايدة معنية بتنظيم الخدمات الصحية والرقابة عليها بكل حيادية وعليه حددت هذه المواد استقلالية الهيئة ومهمتها ، ويعد المجلس الأعلى للصحة هو مجلس إدارة الهيئة والمشرف عليها. وفي هذا الشأن ، أصدرت اللجان التأديبية المختصة عدداً من القرارات بحق المهنيين وشملت القرارات توقيف 27 مهنياً عن العمل لفترات مختلفة لا تتجاوز السنة بحسب قوانين مزاولة المهنة، وتوجيه 14 إنذاراً كما تم شطب ترخيص طبيب وفني ومنعهما من مزاولة المهنة. كما بينت الهيئة انه تم تحويل حالتين من مجمل الشكاوى للنيابة باعتبارهم أخطاء طبية ثبت من خلال التحقيق أنها تشكل جريمة بحكم القانون، كما انتهت الهيئة من التحقيق في 10 قضايا محولة من النيابة، 5 منها فقط ثبت فيها وجود خطئ طبي. وبينت الهيئة بأنها تسلمت في العام 2016 (111) شكوى مباشرة من المرضى أو ذوييهم بادعاء بوجود أخطاء طبية أو مخالفة مبادئ وممارسات المهنة ضد الأطباء والتمريض والصيادلة والمهن المعاونة، وتسلمت 60 بلاغاً من المؤسسات نفسها عن وجود حوادث أو وفيات حدثت داخل المؤسسة نفسها. كما تسلمت الهيئة 37 قضية محولة من النيابة أو المحاكم لإبداء الرأي الفني بشأن وجود خطأ طبي من عدمه.