معهد الدارسات القضائية والقانونية ينظم ورشة عمل حول مكافحة جرائم الفساد
| بنا
نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل حول مكافحة جرائم الفساد بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين وذلك بمقر المعهد. وشهدت الورشة مشاركة نخبة من الخبراء المختصين في هذا المجال، وذلك بحضور مجموعة من قضاة المحاكم الجنائية وأعضاء النيابة العامة. وأكد الدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد على أهمية هذه الورشة في اعداد خبراء وطنين في مجال مكافحة جرائم الفساد. وقال الدكتور رمزان النعيمي المدير التنفيذي للمعهد أن هذه الورشة تأتي تنفيذا لهذا الهدف حيث أن المعهد يعتبر مركز التدريب المهني وتطوير الخبراء الوطنيين العاملين في جميع مجالات العمل القضائي والقانوني والعدلي. من جانبه أكد الدكتور حاتم فؤاد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان دول العالم بادرت الى الانضمام والتصديق على اتفاقية الامم المتحدة للجريمة المنظمة ومن بعدها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واقليميا حيث قامت مجموعات من الدول بعقد اتفاقيات تعاون في مجال مكافحة الفساد. وتهدف الورشة إلى إطلاع المشاركين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهيكليتها وأحكامها ، فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بالاتفاقية ولاسيما استعراض آليات التنفيذ. يشار إلى ان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين كانت وقعت مذكرة تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق ضمن جهود مكافحة الجريمة والمخدرات من خلال تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية وبناء قدرات وتدريب العاملين في مجال العدالة الجنائية، والمشاركة في إعداد البرامج التدريبية في ضوء معايير الأمم المتحدة ذات الصلة بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتقديم الدعم الفني للمعهد كمركز نموذجي للتطوير القضائي والقانوني لدعم منظومة العدالة من خلال اعتماده كأحد مراكز الأمم المتحدة للتدريب وبناء القدرات.