"تشجيع المنافسة" سيمنع استغلال وهيمنة منشآت للسوق
| سيد علي المحافظة
- سيساعد على استقطاع الاستثمارات للمملكة - يمنح المملكة سمعة اقتصادية جيدة - التشريع جرى تقييمه من قبل منظمات دولية
رأى الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن مشروع قانون تشجيع وحماية المنافسة من شأنه استقطاب استثمارات جديدة، وحماية الاستثمارات القائمة من الممارسات المعيقة للمنافسة، ومن إساءة استغلال أي منشأة لما تتمتع به ممن وضع مهيمن في السوق.
وأكد الرميحي أن إصدار قانون لتشجيع وحماية المنافسة سوف يشكل إضافة مهمة لمنظومة التشريعات الاقتصادية للمملكة وسيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية خصوصا تلك التي لا تنظم المنافسة فيها قوانين خاصة.
ولفت إلى أهمية إصدار التشريع في أقرب فرصة؛ لما لتشجيع وحماية المنافسة من أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، وذلك الأمر هو ما حدا بدول مجلس التعاون الأخرى لأن تبادر كل منها بإصدار قانون لتشجيع وحماية المنافسة كان آخرها سلطنة عمان في عام 2014.
وبين أن التشريع المنظور حاليا على طاولة مجلس النواب اشتمل على جميع العناصر اللازمة لتشجيع وحماية المنافسة، ويتميز بمرونة معقولة.
وأشار إلى أن العناصر التي اشتمل عليها المشروع بقانون تجوز للوزير المختص الاستناد لها في الأحوال التي تبرر ذلك، حيث له سلطة الموافقة على بعض الاستثناءات وفقا لضوابط واضحة وصريحة ومن بينها التشاور المسبق، وفي بعض الأحوال بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفصل أن المشروع اشترط أن يكون منح الاستثناء مسببا وأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، مما يحقق قدر عال من الشفافية ورادع لإساءة استعمال السلطة ويتيح لأي متضرر الطعن في قرار منح الاستثناء.
البنك الدولي
وقال إن من إيجابيات هذا المشروع بقانون هو أن مرحلة إعداده تضمنت الاطلاع على أحكام القانون النموذجي الصادر عن منظمة الأونكتاد والقانون النموذجي الصادر عن البنك الدولي، كما تم الاستئناس بدرجة كبيرة في صياغة أحكام تنظيم الترتيبات المعيقة للمنافسة والاستثناءات الواردة عليها بأحكام المادة (81) من اتفاقية الاتحاد الأوروبي.
وأشاد بالاستئناس عند إعداد المشروع بقانون بأحكام المادة 82 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، بالنسبة لتنظيم حظر إساءة الوضع المهيمن.
ورأى الرميحي أن من شأن مسايرة التشريعات المتطورة لتشجيع وحماية المنافسة المعمول بها على نطاق واسع في العالم، المساعدة في استقطاع الاستثمارات للمملكة، علاوة على ما لذلك التوجه من فائدة لسمعة المملكة الاقتصادية وخصوصا عند تقييم هذا التشريع من قبل المنظمات الدولية.
ولفت إلى أنه تبين عند استقراء أحكام المشروع بقانون أنه تم بدرجة كبيرة الاستفادة عند إعداده بأحكام قانون جيرزي لتشجيع وحماية المنافسة وهو إقليم قانوني يمتاز بصغره من الناحية الجغرافية وهو ما يتماثل مع مملكة البحرين غير أنه إقليم ذو اقتصاد متطور.
وبين أن ما يبعث على الاطمئنان بشأن هذا التشريع هو التشاور بشأنه مع العديد من المختصين، حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة بعرضه على وزارة التجارة الأمريكية والتي قدمت بشأنه ملاحظات مفصلة تم مراعاتها في الصيغة النهائية للمشروع، كما تم عرض المشروع على البنك الدولي الذي أبدى بشأنه عددا محدودا من الملاحظات تم مراعاتها كذلك في إعداد الصيغة النهائية للمشروع.
ورأى إلى أن هذا القانون سيكون له أثر هام في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ولتشجيع وحماية المنافسة بوجه عام.