تعديل عقوبات 7 مستأنفين وتأييدها لآخران شرعوا في قتل 3 شرطة

خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة السجن الصادرة بحق خمسة مستأنفين من أصل 11 مُدانًا، من 15 عامًا إلى 10 سنوات فقط، ومستأنفان من 7 سنوات إلى 5 أعوام.

ورفضت المحكمة استئنافان لمُدانان آخران محكوم أحدهما بالسجن 15 عامًا، والآخر 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 دينار، فيما لم يستأنف مُدانان آخران الحكم الصادر بحق كل منهما؛ وذلك لإدانتهم جميعًا بالشروع في قتل 3 من أفراد قوات مكافحة الشغب بمنطقة المنامة، أثناء مشاركتهم في أعمال تجمهر وشغب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورد بلاغ تضمّن إشعال مجموعة من المخربين لحريق في عدد من الإطارات وعازل حراري على شارع الشيخ عيسى الكبير بمنطقة المنامة.

وبوصول الدوريات الأمنية لمكان الحريق وحال تعاملهم معه خرجت مجموعة أشخاص يشكلون مجموعتين كل واحدة تتكون من 10 أشخاص واعتدوا على تلك الدوريات بواسطة عبوات "المولوتوف" ولاذوا بالفرار.

وتسبب ذلك الاعتداء في إصابة شرطيين بحروق متوسطة وآخر بكدمة في ظهره، في حين تعرضت 3 دوريات إلى تلفيات، فضلاً عن سيارة أحد المارة.

وكان المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي صرّح عقب صدور حكم محكمة أول درجة بأن تفاصيل القضية تعود إلى أنه بتاريخ 7/2/2015 ورد بلاغ إلى مديرية شرطة محافظة العاصمة والمتضمن قيام مجموعة من المخربين بإشعال الحريق في إطارات وعازل حراري على شارع الشيخ عيسى الكبير بمنطقة المنامة وتوجهت الدوريات الأمنية الخاصة للموقع وحال تعاملهم مع الحريق خرجت مجموعة أشخاص من داخل المنطقة وانقسموا إلى مجموعتين كل مجموعة تتكون من 10 أشخاص وقاموا بالاعتداء على الدوريات من الجهتين بواسطة الزجاجات الحارقة وفروا هاربين وعلى إثر ذلك أصيب اثنان من أفراد الشرطة بحروق متوسطة وأصيب ثالث كذلك بكدمة في ظهره، كما تضررت 3 دوريات شرطة وسيارة تخص أحد المارة، وعليه أجريت التحريات الأمنية والتي توصلت إلى أحد عشر متهم فتم القبض على عشرةً منهم والتعميم على الحادي عشر.

وأضاق ان النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل كل من رئيس عرفاء ونائبي عريف مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة، وقاموا بوضع إطارات وأشعلوا حريقا بها وكمنوا لهم فيه وما إن ظفروا بالمجني عليهم قاموا بالهجوم عليهم بواسطة العبوات الحارقة "المولوتوف" قاصدين بذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم لهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

كما أسندت إليهم النيابة أنهم أشعلوا وآخرون مجهولون عمدًا حريقًا في أموال منقولة، وأتلفوا وآخرون مجهولون مركبات مملوكة لوزارة الداخلية، واشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف".

 وقال الحمادي إن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعًا منهم عشرة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الحادي عشر الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.