علاوات عاملي "الخاص" تحرمهم من الحصول على بيوت أو قروض

| راشد الغائب

رفضت وزارة الاسكان اقتراحا برغبة من مجلس النواب بشأن الاعتماد على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص عند تقديم الطلبات الاسكانية.

وجاء اقتراح 5 نواب لذلك استجابة لطلبات من مواطنين موظفين بالقطاع الخاص تجاوزات رواتبهم الحد الأقصى للراتب المعتمد للاستفادة من الحصول على بيت أو خدمة اسكانية.

وقالوا: تقوم بعض الجهات الخاصة كالشركات والبنوك بشمول جميع محتويات الراتب (الراتب والعلاوة الاجتماعية وباقي العلاوات) ضمن الراتب الخاضع للتأمين الاجتماعي.

وذكروا أن بعض الطلبات فيما لو جرى جمع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فإنها لا تتعدى حاجز 900 دينار للحصول على بيت وحاجز 1200 دينار للحصول على القرض الاسكاني.

والنواب الخمسة هم: حمد الدوسري، وغازي آل رحمة، وجمال بوحسن، وجميلة السماك وناصر القصير.

وحض النواب أن تقوم الوزارة باعتماد الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط لحساب الحد المالي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص للاستفادة من الخدمات الاسكانية أسوة بأقرانهم في الموظفين بالقطاعين العام والعسكري.

رد الوزارة

وقالت وزارة الاسكان بأنها قننت احتساب دخل المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمة الاسكانية بقرار وزاري صادر في العام 2015، وفصلت هذه المادة طريقة احتساب الدخل للعاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص أو أصحاب المهن الحرة والعاملين في الخارج بالاضافة للمتقاعدين.

ولفتت الوزارة الى أنه انطلاقا من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فقد نص القرار على أن يتم احتساب الدخل الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات الثابتة والتي تم تعريفها في لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين للخدمة المدنية.

وتابعت: لا يتم احتساب ما يتقاضاه الموظف الحكومي من بدلات، أما فيما يتعلق بموظف القطاع الخاص فيتم احتساب الدخل الأساسي مضافا إليه العلاوات الثابتة وهي العلاوات، وهي التي تمنح بصفة مستمرة ومنتظمة ولا يتم استقطاعها خلال فترات الاجازات السنوية ولا يتم احتساب ما يتقاضاه من بدلات وذلك أسوة بالقطاع الحكومي والعسكري.

ورأت الوزارة بأنه يتم احتساب دخل المواطنين الراغبين بالحصول لعى الخدمة الاسكانية بنفس الطريقة سواء لموظفي القطاع العام أو الخاص، وتعتذر الوزارة عن الاقتراح برغبة المقدم من المجلس.