فليج: غياب قنوات الاتصال داخل "الغرفة" أوصلنا إلى الشرطة

| البلاد - المحرر الاقتصادي:

قال التاجر عبدالكريم فليج إنه تعرّض وزميله التاجر نادر علاوي أمس، لموقف لا يحسدان عليه أمام مركز شرطة هيئة المعارض بسبب سوء وارتباك إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وغياب قنوات الاتصال بين مسؤوليها من جهة، وبينها وبين التجار من جهة أخرى. وأكد لـ "البلاد" أنه اضطر هو وعلاوي لتوقيع تعهد في المركز الأمني لعدم تنفيذ أي اعتصامات أمام بيت التجار رغم أنهما ألغيا فكرة "الاعتصام" ودعوة التجار إليها من مساء أمس الأول لعدم حصولهم على موافقة من الجهات الأمنية. وبيّن أن القصة بدأت منذ صباح السبت الماضي عندما ذهبا إلى الغرفة للاستفسار عن بعض التفاصيل القانونية حول مسائل تخص تجارتهم، لكن الموظفين هناك لم يستقبلوهما ولم يقدموا لهما أي نوع من المساعدة، فضلاً عن أنهم - على حدّ تعبيرهما - أقفلوا الأبواب أمامهما ومنعوهما من دخول المكاتب، ما دفعهما إلى التفكير بتنفيذ اعتصام بعد الحصول على الموافقات الأمنية. وأضاف فليج "توجهنا نهارًا إلى مركز أمن هيئة المعارض لطلب الترخيص إلا أنه حولنا إلى مركز الحورة الذي وافق شفهيًّا على الاعتصام، مشترطًا إبلاغ الغرفة بذلك، قبل أن يعود مساء لاستدعائنا ومنعنا من الاعتصام". وتابع "قمت قبل منع الاعتصام بالاتصال بالنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة خالد الزياني وإبلاغه بالأمر، وقال لي "من حقك". وبيّن أنه وعلاوي أرسلا رسالة للتجار لدعوتهم إلى الاعتصام". وتضمنت الرسالة أنهم بصدد تنفيذ اعتصام للاعتراض على التجاوزات والمخالفات التي تسبب بها مجلس إدارة الغرفة ورئيسها التنفيذي، مؤكدين أن إدارة الغرفة تخاذلت عن أداء دورها فيما يتعلق بأوضاع صغار التجار المتعثرين وأنها انشغلت بصراع المناصب والاستحواذ على السفرات ومخصصاتها، على حد تعبيرهما. وتابع "انتهى موضوع الاعتصام مساء أمس الأول، فيما توجهت أنا وعلاوي صباح أمس إلى الغرفة للقيام ببعض الأعمال الاعتيادية حيث فوجئنا برجال الأمن يطلبون منا التوجه إلى المركز، وتم التحقيق معنا، ثم التوقيع على تعهد بعدم تنفيذ أي اعتصام أو أي أعمال مشابهة، (...) يبدو أن الغرفة اتصلت بالشرطة وطلبت منهم الحضور دون أن تتحقق من نوايانا ودون أن تتأكد بأننا ألغينا فكرة الاعتصام، (...) أعتقد بأن الإدارة التنفيذية ارتبكت". من جهتها، حاولت "البلاد" الاتصال بالرئيس التنفيذي للغرفة لكنه لم يجب، فيما نفت جهات مسؤولة في الغرفة علمها بموضوع الاعتصام أو تدخل رجال الأمن.    قال التاجر عبدالكريم فليج إنه تعرّض وزميله التاجر نادر علاوي أمس، لموقف لا يحسدان عليه أمام مركز شرطة هيئة المعارض بسبب سوء وارتباك إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وغياب قنوات الاتصال بين مسؤوليها من جهة، وبينها وبين التجار من جهة أخرى. وأكد لـ "البلاد" أنه اضطر هو وعلاوي لتوقيع تعهد في المركز الأمني لعدم تنفيذ أي اعتصامات أمام بيت التجار رغم أنهما ألغيا فكرة "الاعتصام" ودعوة التجار إليها من مساء أمس الأول لعدم حصولهم على موافقة من الجهات الأمنية. وبيّن أن القصة بدأت منذ صباح السبت الماضي عندما ذهبا إلى الغرفة للاستفسار عن بعض التفاصيل القانونية حول مسائل تخص تجارتهم، لكن الموظفين هناك لم يستقبلوهما ولم يقدموا لهما أي نوع من المساعدة، فضلاً عن أنهم - على حدّ تعبيرهما - أقفلوا الأبواب أمامهما ومنعوهما من دخول المكاتب، ما دفعهما إلى التفكير بتنفيذ اعتصام بعد الحصول على الموافقات الأمنية. وأضاف فليج "توجهنا نهارًا إلى مركز أمن هيئة المعارض لطلب الترخيص إلا أنه حولنا إلى مركز الحورة الذي وافق شفهيًّا على الاعتصام، مشترطًا إبلاغ الغرفة بذلك، قبل أن يعود مساء لاستدعائنا ومنعنا من الاعتصام". وتابع "قمت قبل منع الاعتصام بالاتصال بالنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة خالد الزياني وإبلاغه بالأمر، وقال لي "من حقك". وبيّن أنه وعلاوي أرسلا رسالة للتجار لدعوتهم إلى الاعتصام". وتضمنت الرسالة أنهم بصدد تنفيذ اعتصام للاعتراض على التجاوزات والمخالفات التي تسبب بها مجلس إدارة الغرفة ورئيسها التنفيذي، مؤكدين أن إدارة الغرفة تخاذلت عن أداء دورها فيما يتعلق بأوضاع صغار التجار المتعثرين وأنها انشغلت بصراع المناصب والاستحواذ على السفرات ومخصصاتها، على حد تعبيرهما. وتابع "انتهى موضوع الاعتصام مساء أمس الأول، فيما توجهت أنا وعلاوي صباح أمس إلى الغرفة للقيام ببعض الأعمال الاعتيادية حيث فوجئنا برجال الأمن يطلبون منا التوجه إلى المركز، وتم التحقيق معنا، ثم التوقيع على تعهد بعدم تنفيذ أي اعتصام أو أي أعمال مشابهة، (...) يبدو أن الغرفة اتصلت بالشرطة وطلبت منهم الحضور دون أن تتحقق من نوايانا ودون أن تتأكد بأننا ألغينا فكرة الاعتصام، (...) أعتقد بأن الإدارة التنفيذية ارتبكت". من جهتها، حاولت "البلاد" الاتصال بالرئيس التنفيذي للغرفة لكنه لم يجب، فيما نفت جهات مسؤولة في الغرفة علمها بموضوع الاعتصام أو تدخل رجال الأمن.