إدراج التحكيم مقررًا رئيسًا في الجامعات خطوة مهمة
| المنامة - دار القرار
أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بالدور الذي أصبحت تضطلع به الجامعات الخليجية في الاهتمام بالتحكيم التجاري عبر إدراج التحكيم مقررا رئيسا لدارسي الحقوق والدراسات القضائية في معظم هذه الجامعات إن لم يكن جميعها، معتبرا بأن هذا التوجه يصب في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ مفهوم التحكيم التجاري واستيعابه لدى ممارسي القانون التجاري بعد التخرج.
واعتبر نجم بأن هناك مطالبات ملحة لزيادة اهتمام هذه الجامعات بالتحكيم التجاري؛ وذلك بسبب التوجه المتزايد لدى قطاعات الاستثمار الخليجية والمحلية لاعتماد التحكيم وسيلة أساسية لفض النزاعات عبر إدراج شرط التحكيم كبند مهم ورئيس ضمن عقودها، إضافة لوجود تشريعات خليجية جديدة وضعت التحكيم ضمن قانون منفصل ومتقدم يستوعب التطورات في البنية التشريعية الدولية وكذلك انضمامها لكل من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار للعام 1965 وكذلك اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (نيويورك 1958).
وقال "يجب أن يكون هناك اهتمام بطرح برامج في التحكيم في مجال الدراسات العليا (الدبلوم العالي، الماجستير، والدكتوراه) والاستفادة من الكفاءات الخليجية ذات المستوى العالي في مجال التحكيم التي باتت تتميز بها كل دولة من دول الخليج في تدريس التحكيم التجاري".
جاء ذلك خلال زيارة وفد من طلبة كلية الحقوق وأعضاء بالهيئة التدريسية في جامعة المملكة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، حيث اطلع على نشاط المركز وآلية عمل كل من قسم قيد المحكمين وقسم سكرتارية التحكيم وقسم التدريب.
وخلال اللقاء، قام الأمين العام بالرد على استفسارات الطلبة المتعلقة بالمركز.
وفي الختام، أعرب الطلبة عن سعادتهم بالزيارة، مبدين ارتياحهم وإعجابهم بالاستقبال والكم المعرفي والعلمي الذي استسقوه واستفادوه من الزيارة.