التعديل يتضمن مادتين بالدستور

| محرر الشؤون البرلمانية

أفاد رئيس مجلس الشورى علي الصالح بأنه أبلغ الشوريين على الفور بمشروع تعديل الدستور ومذكرته التفسيرية، وما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع التعديل تمهيداً لعقد الجلسة الخاصة خلال أسبوع من ورود كتاب رئاسة مجلس النواب، عملاً بالمادة (88) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لبيان أبعاد مشروع التعديل الدستوري وقرار مجلس النواب بشأنه والنظر في إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وقال الصالح بأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين تضمن مادتين بعد الديباجة وذلك على النحو الآتي:

- تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص البند (ب) من المادة (105) من الدستور، وهو: "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

- أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.