قانون العمل "الخاص" مجددا بـ"مطبخ النواب"

| البلاد – سيد علي المحافظة

-        إلزام الشركات بتحديد مهام الموظف ضمن عقد العمل

-        توسيع الدور الرقابي لـ"الوزارة" على أجور العاملين

-        استحداث علاوة تحسين المعيشة لموظفي الخاص

-        احتساب فترة الراحة ضمن الساعات الفعلية للعمل

-        المساواة بين العاملين والإداريين في الإجازات الأسبوعية

كشف النائب جلال كاظم المحفوظ لـ"البلاد" عن تقدمه بتعديلات تشريعية على بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي، ليتم صياغتها في مقترح بقانون يطرح للمناقشة خلال الفترة المقبلة على طاولة مجلس النواب.

وذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز دور السلطة التشريعية، في سبيل الاتقاء بالقوانين المنظمة لسوق العمل، بما يحفظ للعاملين وأصحاب العمل حقوقهم، بالشكل الذي يتماشى فيه مع قيم العدالة والمساواة التي أكدت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، ودستور مملكة البحرين.

وقال إن هذه التعديلات التشريعية جاءت لتسد الفجوة بين المزايا والحقوق التي يتمتع بها العاملين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص.

وبين أن ذلك من شأنه أن يخدم توجه المملكة ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تشجيع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص، وجعله الخيار المفضل لهم، في ظل انخفاض القدرة الاستيعابية للتوظيف في القطاع العام.

عقد العمل

وأشار حول تفاصيل التعديلات التي سيتم إجراؤها على المقترح أنه سيجري التعديل على المادة 22 المتعلقة بعقد العمل، بحيث يتم إلزام المؤسسات والشركات الخاصة بتحديد مهام العامل ضمن العقد، وذلك للحفاظ على حقوقه وعدم تكليفه بمهام خارج إطار الوظيفة بدون علاوة أو أجر إضافي متفق عليه من الطرفين.

ولفت إلى أن التعديلات شملت إضافة مادتين جديدتين على القانون، الأولى تتعلق بإلزام الوزارة للمؤسسات بتزويدها بأجور الموظفين في البنوك ليتسنى للوزارة أداء دورها الرقابي في الكشف عن التمييز في الأجور.

وأضاف أن المادة الثانية تتعلق باستحداث علاوة تحسين المعيشة التي يقتصر صرفها على الموظفين بالقطاع العام، بحيث تتولى الجهة الحكومية صرفها لموظفي القطاع الخاص.

وقال إن الاقتراح يتضمن إجراء تعديلات على عدد من المواد ذات العلاقة بالإجازة الأسبوعية لموظفي القطاع الخاص.

وذكر أن هذه التعديلات من شأنها أن تساوي بين جميع العاملين في حق الحصول على إجازة يومين في الأسبوع، أو أن تصرف المؤسسة للعامل أجراً إضافياً عن العمل في يوم الإجازة الثاني، بالنسبة لبعض الأعمال التي تتطلب العمل 6 أيام في الأسبوع.

فترة الراحة

وتابع بشأن ساعات العمل أن يتم احتساب ساعات عمل الموظف متضمنة فترة الراحة، بحيث يتم احتسابها ضمن الوقت الفعلي من العمل، إضافة إلى إيجاد آلية تنظم مشكلة العمل بدوامين، بشكل يحرم العامل من ممارسة حياته الخاصة والاجتماعية.

ولفت إلى أن التعديلات تطرقت للبحث عن آلية يتم من خلالها حفظ حقوق العاملة البحرينية في تحديد ساعات الرعاية، دون أن تعطى لصاحب العمل بشكل مطلق.

وأضاف أن المقترح سيشتمل على إجراء تعديل بشأن المادة المتعلقة بالإجازة السنوية للموظفين، وذلك من حيث إيجاد آلية مناسبة تمنح العامل حقه في اختيار موعد الإجازة السنوية، مع مراعاة ظروف والعمل.

وأشار إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار استغلال أصحاب العمل للمواسم التي تقل فيها نسبة الإنتاجية، لمنح العاملين إجازات خلال تلك الفترة دون مراعاة حاجتهم الفعلية لها في ذلك الوقت من عدمها.