57 % مساهمة النفط في ميزانية 2017 - 2018
| البلاد - أمل الحامد
توقع عضو مجلس الشورى رضا فرج أن تبلغ مساهمة إيرادات النفط في ميزانية العامين 2017 - 2018 بين 50 و57 % من إجمالي الميزانية.
وأوضح فرج لـ "البلاد" أن الاعتماد على النفط في احتساب مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2017 - 2018، سوف يكون أقل مما كان عليه في الأعوام الماضية، حيث إن إيرادات النفط في الميزانية كانت تشكل ما نسبته 80 و86 % من إجمالي الميزانية.
وأكد فرج أهمية تقليل الاعتماد على النفط في الميزانية، وأن يساهم التجار في الاستثمار بالمملكة؛ بهدف تشغيل البحرينيين الذين بحاجة إلى وظائف، والمساهمة في بعض المشاريع الحكومية مثل الإسكان، وإيجاد بدائل للطرق الكلاسيكية القديمة التي يتم البناء بها مثل الطابوق، إضافة إلى إمكانية تقديم مساهمات في جوانب عديدة من بينها توفير الأجهزة الدقيقة والحديثة للمستشفيات التي سيكون مردودها على الجميع.
وأشار إلى أن المواطن يجب عليه تقليل توقعاته لما سيحصل عليها من الحكومة، ومن بينها تقليل مصاريفه وإنفاقه على الكماليات، وكذلك تقليل هدر المياه والطعام وغيرها.
حينها تساءل فرج من أين تنفق الحكومة لتوفير الخدمات للمواطنين، وأجاب أن هذا الإنفاق يتم توفيره من دخل النفط، مضيفًا أن عدد السكان في الأربعينات كان 70 ألف نسمة ثم ارتفع ووصل إلى 150 ألفًا، وحاليًا يتجاوز المليون نسمة، وهؤلاء بحاجة إلى توفير خدمات لهم من كهرباء وماء وصرف صحي ومستشفيات وهذه الخدمات جميعها يتم توفيرها من دخل النفط، والذي بدأ يقل والحكومة ليس لديها دخل آخر، وبالتالي يتوجب علينا تقليل البذخ والإنفاق.
ولفت فرج إلى أن التعديلات والتحسينات التي قامت بها الحكومة ستبدأ في ظهور نتائجها على الميزانية من العام الجاري بنسبة قليلة وستتحسن في السنوات المقبلة.
وردًا على سؤال حول توقعاته لأسعار النفط، قال "أعتقد أن الأسعار خلال العام الجاري سوف تتأرجح بين 50 و55 دولارًا، على أن تتراوح هذه الأسعار في العام المقبل 2018 بين الـ 60 و75 دولارًا".
وعن العجز في الميزانية، توقع فرج أن العجز لن يكون أكثر من السنوات السابقة، فقد وصل في العام الماضي إلى 1.5 مليار دينار وسيكون أقل في العام الجاري.
وكان وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة قد أكد مؤخرًا صعوبة توقع أسعار النفط في الفترة المقبلة؛ نظرًا لكون ميزانيات جميع دول الخليج تعتمد على أرقام عالية، موضحًا أنه يمكن الرجوع لها ولكن في الوقت الحاضر يعد الأمر صعبا، إذ إن عودة الأسعار تحتاج إلى المزيد من الوقت.