حصة البحرين 20 عضوية والسعودية بالصدارة

| المنامة - دار القرار

أشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم إلى أن المركز شهد بالعام 2016 تسجيل 200 محكم وخبير، مبيناً أنه تم تسجيل 188 محكما و12 خبيرا منهم 160 عضوية محكم معتمد و9 عضويات محكم ممارس و3 عضويات فخرية.

ونوه نجم إلى أنه وبحسب الجنسيات فقد تصدرت السعودية عدد العضويات بواقع 67 عضوية تلتها الإمارات بواقع 64 عضوية ثم عمان بواقع 25 عضوية ثم مملكة البحرين بواقع 20 عضوية، ثم قطر بواقع 12 عضوية والكويت بواقع 5 عضويات، موضحا أن المحكمين الذكور كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 150 محكما مقابل 22 محكمة، فيما جاء تخصص القانون في المقدمة بواقع 119 محكما ثم الهندسة بواقع 36 محكما.

وتقاسم المرتبة الثالثة كل من تخصص المحاسبة وتخصص إدارة الأعمال والإدارة المالية بواقع 11 محكما لكل منهما، وتلاهم في المرتبة الرابعة التحكيم التجاري الدولي وأخيراً تخصص التأمين بواقع 3 محكمين.

وذكر أن التسجيل في قائمة المحكمين وجول الخبراء يشهد نموا في حجم الطلبات على الرغم من رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء.

ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبوأها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعداها إلى خارج الإقليم.

وأردف نجم أن المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها.