منح "الغرفة" دورًا أكبر لتسوية أوضاع الشركات المتعثرة

| المحرر الاقتصادي

المعراج: مستمرون في تنويع النشاط التجاري وتحفيز رواد الأعمال

استقبل محافظ مصرف البحرين المركزي لجنة المبادرات المؤقتة التابعة لغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو المكتب التنفيذي أحمد بن هندي، وبحضور أعضاء اللجنة والمديرين التنفيذيين لدى المصرف؛ وذلك للتباحث حول المعاملات المصرفية التي تهم القطاع التجاري ومساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة في التعامل مع القطاع المصرفي ومتطلبات حماية المستهلك.

وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أهمية الاجتماع مع غرفة التجارة واللجان الفنية المتخصصة، وأبدى استعداد المصرف للتعاون مع الغرفة لمعالجة القضايا التي تهم القطاع التجاري خصوصا فيما يتعلق بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما تشكله هذه الفئة من أهمية في زيادة وتنويع النشاط التجاري، وتحفيز رواد الاعمال في أخذ دور نشط في الاقتصاد المحلي. 

وأكد من جانبه، اهتمام المصرف ومتابعته المستمرة بشؤون حماية المستهلك، حيث خصص المصرف قسما خاصا لاستلام ومتابعة الشكاوى/ وإعداد تقارير شهرية عن عدد وطبيعة الشكاوى التي يتلقاها المصرف، ويتم نشر هذه التقارير على موقع المصرف.

وأثار رئيس وأعضاء لجنة المبادرات العديد من المواضيع التي تهم القطاع التجاري والمؤسسات الصغيرة فيما يخص التعاملات مع البنوك وتهيئة الظروف المناسبة؛ لاستمرار أعمال هذه المؤسسات، وتقديم الدعم المناسب لهم، وتفادي أية تعثر في عملياتهم نتيجة لأي مستجدات في الوضع الاقتصادي.

وقد تم الاتفاق بأن تقدم اللجنة ملف كامل عن الحالات التي تحتاج مراجعة من جانب المصرف؛ للبحث عن أفضل السبل لمعالجتها مع البنوك.

وأكد المحافظ في نهاية اللقاء أهمية التشاور والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بشكل دائم. وقدم الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على تواصلهم مع المصرف والقطاع المالي، متمنيا أن تستمر مثل هذه اللقاءات في المستقبل.

وردا على سؤال لـ "البلاد" حول الاجتماع، أوضح رئيس لجنة المبادارت المؤقته وعضو المكتب التنفيذي في الغرفة بن هندي أن النقاشات تركزت بشأن ضرورة إيجاد أفضل السبل لما تعيشها هذه الشركات من صعوبات ومشاكل في عملها، والسعي إلى مراجعة القوانين؛ لأن اغلب المتعثرين هم من شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني.

وأكد بن هندي سعي الغرفة ومبادراتها الحالية في تحريك موضوع هذه الشركات المتعثرة، وبحث سبل تطوير عمل هذه الشركات، وإعطاء أهمية أكثر لدور هذه الشركات في قطاع الأعمال بالبحرين.

وأشار إلى أن الاجتماع بحث كذلك إيجاد برامج جديدة لهذه الشركات، والمعوقات التي تعوق زيادة أعداد هذه الشركات وتوسعة أعمالها في السوق والدخول في مجالات عمل جديدة.

وقال بن هندي إن المصرف المركزي وعد أن يكون لموضوع تعثر هذه الشركات المزيد من الاهتمام في الفترة المقبلة.

وذكر بن هندي أن لجنة المبادارت المؤقته في الغرفة ستسعى في الأيام المقبلة لجعل دور غرفة تجارة وصناعة البحرين أكبر في شأن تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إجراء الاتصالات والاجتماعات واللقاءات مع مختلف الجهات المعنية.

وقال بن هندي إن تم بحث القضايا المتعلقة بالشركات المتعثرة والمديونة لدى البنوك، وكيفية التوصل إلى حل لها، مشيرا إلى أن الإحصائية حول الشركات المتعثرة تختلف ما بين 120 شركة، ولكن عند دراستها قد تنخفض أعداد هذه الشركات إلى ما بين 20 إلى 30 شركة متعثرة.

وأكد بن هندي أنه من الصعوبة إيجاد حل نهائي لكل مشاكل الشركات المتعثرة، وأن قانون الإفلاس الذي يتم العمل من أجل صياغته والانتهاء منه سيسهم بشكل كبير في حل العديد من مشاكل هذه الشركات، منوها إلى ضرورة توحيد القوانين ما بين المصرف المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والبورصة في هذا الشأن.