الزايد: تطبيق “قياس الأداء” في 2017...

| ليلى مال الله

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في حوار أجرته معه صحيفة “البلاد” أن تطبيق “مشروع قياس الأداء” سيطبق هذا العام على أن تصل نسبة العلاوة السنوية إلى 7 % من الراتب، وان كل بحريني لديه الفرصة للحصول على وظيفة، فالفرص كثيرة ومواتية ومستمرة.

وبين الزايد أن الوزارات لا تستطيع أن تتجاوز السقف الوظيفي لها بحسب قانون ديوان الخدمة المدنية، وأوضح انه تم طرح 34 إعلان توظيف داخلي، مقابل طرح إعلانين خارجيين فقط، أحدهما في الأردن والأخر في مصر في العام 2015، أما العام الماضي 2016 فقد تم طرح 22 إعلان توظيف داخلي ولم يعلن عن أي توظيف خارجي، مشيرا إلى انه لا يوجد لدينا حاليا معلم فصل للإناث، ولا معلم موارد صناعية للذكور في حين ستفتح وزارة التربية والتعليم 4 مدارس جديدة.   

وقال إن الديوان يشرف على أكثر من 50 ألف موظف، وان نسبة النساء في الخدمة المدنية بلغت 53 %  أي أنها تجاوزت الذكور، أما عدد من لديهن بكالوريوس من النساء يصلون 65 % مقارنة 35 % من الرجال حاصلين على درجة البكالوريوس. وفيما يلي نص الجزء الأول من الحوار:

 

البعض يعتقد أن ديوان الخدمة المدنية يختصر دوره على التوظيف، فما هو دور الديوان الفعلي؟

-    القانون خول ديوان الخدمة المدنية الإشراف المركزي على جميع وزارات الدولة من حيث الرقابة وتقديم الاستشارات على شؤون الموظفين، دور الديوان ليس مقصورا على التوظيف بل يشمل جميع إجراءات الخدمة المدنية فهو منظم ومراقب لجميع الوزارات لضمان سير الإجراءات في الوزارات بشكل صحيح وبنزاهة وتنافسية.

أول قانون للخدمة المدنية صدر في البحرين عام 2006، وهذا القانون يحمل الكثير في طياته من المواد واللوائح التنفيذية، ولننهض بالخدمة المدنية ونحقق نقلة نوعية قمنا أولا بإعادة صياغة القانون وجعلنا نصوص الأحكام في القانون ورحلنا جميع الإجراءات للائحة التنفيذية، فنصوص الأحكام يجب أن تمر على السلطة التنفيذية لتغييرها وقد تستغرق سنوات، أما الإجراءات في اللائحة التنفيذية، فيمكن لرئيس الوزراء، أن يوقع عليه للعمل بها وبذلك أصبحت الإجراءات أسرع.

قانون الخدمة المدنية، جعل تقديم الطلب مركزيا في مركز خدمات الوظائف بالديوان، وعلى كل بحريني أن يقدم طلبه مهما كانت مؤهلاته التعليمية، فهناك مجال للتوظيف بشكل مدروس في الحكومة، فالبحريني لديه الفرصة للحصول على وظيفة والفرص كثيرة ومواتية، ومستمرة على أن يكون المؤهل الذي يحمله مقدم الوظيفة يتناسب مع الشاغر.

التوظيف هو من شأن الوزارات، أما الديوان فهو مخول قانونيا، بمراقبة الهيكل التنظيمي للوزارات والميزانية المتاحة فلا تتجاوز السقف الوظيفي لها، اختيار الموظفين من صلاحية الوزارات، أما عددهم فيفرضه الديوان بما لا يتجاوز الميزانية المتاحة لكل وزارة.

والآلية تكون بأن تخاطب الوزارة الديوان بالشواغر المتاحة لديها، وبدوره يقوم الديوان بحصر المسجلين في ديوان الخدمة وحسب المؤهلات ويتم ترشيحهم ومقابلاتهم بحضور ممثل من الديوان، ومن ثم فرزهم حسب المسمى الوظيفي والشاغر والراتب وبذلك نكون نحن من نظمنا وراقبنا العملية.

 

إعلانات التوظيف الخارجي عادة ما تسرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرها يحدث ضجة، ما ردكم على هذه الإعلانات؟

- في الدستور وفي قانون ديوان الخدمة المدنية الوظيفة للبحريني، إلا أننا نضطر إذا أجرينا كل الاختبارات ومسحنا البحرين كلها، ولا يوجد بحريني مؤهل لوظيفة معينة، بأن نستقدم وافدين من الخارج ليقدموا خدمة للمقيمين والمواطنين في مملكة البحرين.

وفي العام 2015 طرحنا 34 إعلان توظيف داخلي، مقابل إعلانين خارجيين فقط، أحدهما في الأردن والأخر في مصر. أما العام 2016 فقد تم طرح 22 إعلان داخلي، ولم نطرح أي إعلان خارجي.  

وعلى سبيل المثال، وزارة الصحة لديها نقص في الاستشاريين في الأورام والإشعاع والدم والأمراض المعدية، فهل يعقل أن نترك البلد دون استشاريين. وزارة التربية والتعليم ستفتتح هذا العام 4 مدارس جديدة ولا يوجد لدينا معلم فصل للإناث، ولا معلم موارد صناعية للذكور، وأنا أدعو خريجي اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية من الذكور والإناث أن يقدموا طلبات لدى ديوان الخدمة.

 

حقق الديوان الكثير من الإنجازات وأطلق 15 مشروعًا تهدف إلى تطوير البنية التحتية للخدمة في الدولة، ماذا عن مشروع  “أداء” الذي اعتمده مجلس الوزراء في عام 2014 على أن يتم تطبيقه خلال 4 سنوات؟

 - لدينا  أكثر من 50 ألف موظف يشرف عليهم الديوان في جميع الوزارات، وهو يسير الإجراءات في نظم صحيحة وفي وقت محدد لا يظلم أحد، ولنطور هذه الإجراءات وهذه النظم استعنا بعمل 15 مشروعا كلها تساهم في إحداث نقلة نوعية لهذه الإجراءات.

أما عن مشروع قياس الأداء “أداء” فقد بدأنا العمل به في 2012، وأقر في العام 2014 ووقعنا رسائل لجميع الوزارات لتطبيق المشروع منذ شهر، وفكرته تقوم على أن يربط الموظف نفسه مع مسؤوله ولتحقيق أهدافه التي نيطت به والمرتبطة بأهداف الوزارة، وبالتالي أهداف الحكومة وبرنامجها الحكومي وهو مرتبط بإستراتيجية 2030.

وعبر “أداء” المسؤول يحاسب الموظف بمعيار “KPI” ويقيم إنجازه، وفقا لمؤشرات محددة في قياس الأداء لا تظلم أحدا، وهذا التقييم مرتبط بالعلاوة السنوية التي تستلم في الأول من يناير وتقدر بنسب مختلفة يقرها مجلس الوزراء، والمقترح الآن أن يحصل الموظف من 0-7 % من الراتب كعلاوة سنوية، على أن تكون نسب الامتياز 5 % و 10 % للأقل منهم، ونسبة 75 % لمن يوافي المواصفات و7 % لمن يوافيها جزئيا، والنسبة الأقل 35 لمن يريد التحسين. وهذه النسب تسمى المنحنى المنضبط وستطبق في 2017.

 

ما هي إدارة الرقابة الإدارية التي يلجأ إليها الموظف للشكاوى وآلية عملها؟

- إدارة  الرقابة الإدارية هي الإدارة التي تراقب بزيارات مفاجئة أو زيارات مجدولة للوزارات لتتطلع على النواقص والأخطاء الموجودة لتصحيحها وتقدم النصح قبل أن يأتيهم ديوان الرقابة، والاطلاع على مكامن القوة والضعف في مختلف الوزارات.

لدينا قسم كامل يتقبل البلاغات من كل الوزارات بمختلف الطرق عبر الفاكس والبريد الالكتروني والهاتف  والحضور الشخصي، ويمكن توجيه أي بلاغ أو نقد على أن يلتزم مقدم البلاغ بالتصريح بالمعلومات الشخصية والمستندات أثناء التبليغ.

تلقينا خلال عام 2016  نحو 68 بلاغا، إلا أن المستوفي للشروط كان 28 بلاغا فقط، وتم انجاز 20 بلاغا منهم حتى ديسمبر 2016 وتم الرد على الموظفين المقدمين البلاغات بجميع الإجابات الوافية المستوفية لكي لا يشعر أحد بانه مظلوم .

 

في حالة إذا كان المسؤول غير قادر على أن يعمل ضمن برامج ديوان الخدمة المدنية فيما يخص الأداء المؤسسي وتطبيق السياسات والمعايير المعينة، كيف تنجحون في عملكم وبالتي ترتقي الحكومة بعملها؟

- وجد الفصل بغير الطريق التأديبي لمثل هذه الحالات، فإذا كان المدير لا يملك الأهلية لتقييم الرؤساء من تحته ولا يجازى ولا يحقق معه. هذا الفصل مقصور على الدرجات العليا من مدير ووكيل مساعد الذي يجب أن يخضع إلى تدريب وصقل لمهارات وإذا وصل إلى رحلة عدم الانجاز فيجب إزاحته.

التسلسل الوظيفي الموجود في الخدمة المدنية منسجم ومنسق وعلى معايير حديثة، ففي مجلس الخدمة المدنية اقرينا أن يكون لدى المدير خبرة لعدد من السنوات وان يكون مؤهلا وان يبقى سنتين في منصبه ليصبح وكيل مساعد، وليصل إلى منصب وكيل يجب أن يبقى سنتين أيضا في منصبه.

آلية التعيين تكون بأن يرسل الوزير إلى نائب رئيس مجلس الوزارء طلبا بتعين الوكلاء المساعدين والمديرين ومن ثم يتحول الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم يتم دراسته حسب المعايير الموجودة.

وقد تم رفض تعيين الكثيرين من غير المؤهلين والجديرين بهذا المنصب. ومن يتم تعيينهم تتم إجراءاتهم حسب النظم وبعضهم لديه سنوات خبرن تصل إلى 30 سنة.

 

 فاز نظام “تطبيق” في ديوان الخدمة المدينة بدرع الحكومة الالكترونية، هل تحدثنا عن هذا الانجاز؟

- البحرين أول دولة استحدثت هذا التطبيق، واختار محكمين خارجيين نموذج تطبيق الخدمة المدنية على الهواتف الذكية للفوز بدرع التميز الذهبي عن فئة التطبيقات الذكية - جائزة درع الحكومة الذكية لعام 2016، وهذا التطبيق يوفر 12 خدمة لمستخدميه، حيث يستطيع الموظف عبر هاتفه الذكي أن يعرف كل معاملاته الشخصية، وحتى الآن بلغ عدد مرات التحميل التطبيق 72 ألف مرة. وهناك خمس خدمات إضافية سيتم طرحها هذا العام ويتم تطبيقها، بحيث لا يحتاج الموظف للمعاملات الورقية، وبالتلفون يمكنه أن يرى راتبه واستقطاعاته وإجازاته وغيرها من المعاملات، فالكشف الشهري  حاز على نسبة 70% من التحميل.

 

ما مهام إدارة المعلومات الإدارية بالديوان؟

- إدارة المعلومات الإدارية هي المسؤولة عن جميع البيانات بالخدمة المدنية وهي مسؤولة عن سير جميع الإجراءات في ديوان الخدمة.. عددها وانجازها، وإذا كان هناك تعثرا أو تلكؤ في أي مكان، فهي المسؤولة عن تقدم الخدمات والدعم لجميع الإدارات في ديوان الخدمة المدنية.

     

 ماذا عن قسم الرواتب؟

- قسم الرواتب يعمل به أربعة موظفين وكل رواتب البحرين تقع على عاتقهم فهي توقع بتاريخ 18 من كل شهر، وترسل إلى وزارة المالية ليتم تخليصها بتاريخ 22 ويستلمها الموظف بتاريخ 26 من كل شهر.

 

 كيف يدعم ديوان الخدمة المدنية تطبيق الخطة الوطنية لدعم المرأة البحرينية؟

- تم دعم المرأة من خلال الجهد المتكامل بين الجهات الحكومية لتمكين المرأة البحرينية بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وكان للمجلس الأعلى للمرأة دورا في هذا الدعم، وكذلك لجنة تكافؤ الفرص، ونحن حريصون على مساءلة الجدارة، فنسبة النساء في الخدمة المدنية تبلغ 53% أي إنها تجاوزت الذكور، أما وعدد من لديهن بكالوريوس من النساء يبلغ 65 %، مقارنة بـ 35 %من الرجال الحاصلين على درجة البكالوريوس، أي أن نسبة النساء بلغت ضعف نسبة الرجال.