"كي بي إم جي" تسجل نموًا بمعدل 10.7 %
| المنامة - شركة "كي بي إم جي"
صرَّحت شركة "كي بي إم جي" في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا عن تسجيلها نمواً تراكمياً بمعدل 10.7 % لمجموع الشركات الأعضاء، وذلك للعام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2016، لتسجل بذلك معدل نمو كبيراً لأعمالها للعام الثالث على التوالي لتحقق أعلى نسبة نمو بين الشركات الأعضاء في "كي بي إم جي"على مستوى الشركة عالمياً.
وقد تجاوز عدد الذين استقطبتهم "كي بي إم جي" في الشرق الأوسط وجنوب آسيا خلال العام أكثر من 2500 موظف، حيث ضمَّ ذلك 12 شريكاً جديداً تمَّ استقطابهم من خارج الشركة، و15 شريكاً داخلياً.
ومع نهاية العام، توسعت "كي بي إم جي" في مواردها البشرية الإقليمية لتضم قرابة 7000 مهني ومتخصص،يعملون في الشركات الأعضاء في المجموعة التي تضم 30 مكتباً في 14 دولة، من ضمنها مملكة البحرين.
وفي هذا الإطار، علّق جمال فخرو الشريك التنفيذي لشركة كي بي إم جي في البحرين قائلاً:" أنَّ النتائج المميزة التي سجلتها كي بي إم جي عالمياً في العام المالي 2016 في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي هو بمثابة دلالة على الشغف والابتكار الذي تنتهجه في أعمالها. في ظلِّ مناخ الأعمال المتقلب الذي نعيشه اليوم، أسهمت استثمارات الشركة في مجال التكنولوجيا عالميا، بالإضافة لتحالفاتنا وفريق عملنا، في دعم معدلات النمو لدينا على مستوى الأسواق والقطاعات التي نعمل فيها".
وأضاف رئيس مجلس إدارة "كي بي إم جي" العالمية، جون فيماير، قائلا: "خلال العام المالي 2016، كانت الأولوية بالنسبة لنا هي الاستثمارات الاستراتيجية في الخدمات والتقنيات الجديدة، مع التركيز على القطاعات التي تواجه أكبر التحديات لنخلق منها فرصاً استثمارية رائدة. كذلك، عملنا على بناء شراكات استراتيجية مع عددٍ من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع التكنولوجيا بهدف تقديم خدماتنا ومنتجاتنا وفق أعلى معايير الجودة والابتكار، وبالاعتماد على أفضل الخبرات والتقنيات".
من جهته، علق رئيس مجلس إدارة "كي بي إم جي" الشرق الأوسط وجنوب آسيا"، وعضو مجلس إدارة "كي بي إم جي" العالمية، عبدالله الفوزان قائلاً "خلال العام الحالي، واصلنا الاستثمار بكثافة في العديد من القطاعات الهامة، مثل: الاستشارات الاستراتيجية واستشارات العمليات والتشغيل، قطاع المنتجات الرقمية وتجربة العملاء، قطاع النفط والغاز، المنتجات الكيميائية، وكذلك توفير خدمات الأنظمة الضريبية غير المباشرة مع التركيز على ضريبة القيمة المضافة، هذا بالإضافة إلى عدد من التعيينات التي قمنا به المناصب قيادية وذلك للإسهام في تعزيز إمكاناتنا فيما يتعلق بخدمات أسعار التحويل والتجارة والجمارك وتوطين التقنيات، وإدارة المخاطر، والأمن المعلوماتي، والخدمات المالية، إلى جانب الاستفادة من منظومة متكاملة لتحليل البيانات، كل هذا إضافة إلى عدد واسع من المبادرات الإقليمية التي قدمناها لدعم نمو أعمالنا".