3 ملايين دينار شهريا تحويلات "الكهرباء" لـ "البلديات"

| محرر الشؤون المحلية

وقّعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مذكرة تفاهم مع هيئة الكهرباء والماء في 30 يونيو 2016 وذلك من أجل مزيد من التنسيق والتفاهم وتحديد إلتزامات وصلاحيات الطرفين.

وتهدف الاتفاقية، التي حصلت "البلاد" على نسخة منها، الى تسوية المعاملات المالية القائمة بين الطرفين فيما يتعلق بتحصيل رسوم البلدية وايجارات أملاك البلدية وتنظيم الاجراءات الرسمية.

وكانت الهيئة وما زالت تُحصِّل مبالغ الفواتير الخاصة برسوم البلدية وايجارات أملاك البلدية نيابة عن الوزارة ضمن فاتورة الكهرباء منذ العام 1984.

ونصت المذكرة على أن تودع الهيئة المبالغ المُحصَّلة في حساب الوزارة على أن يتم تحويلها لحساب الأخيرة حسب تفاصيل واردة بالمذكرة.

الرسوم والمشتركين

ونصت المذكرة على أنه لا يجوز للوزارة القيام بأي تعديلات على مبالغ الحسابات في نظام خدمات المشتركين بالهيئة، ويمكنه إشعار الأخيرة للقيام بإجراء التعديلات على مبالغ حسابات الرسوم البلدية وايجارات أملاك البلدية على كافة حسابات المشتركين.

ولفتت المذكرة الى أنه يمكن للهيئة تعديل وتحديث مبالغ حسابات المشتركين في النظام المتعلقة بالرسوم البلدية في الحسابات المشتركة وذلك بالتنسيق مع الوزارة.

ونبهت المذكرة الى إن الوزارة تقر أن نظام خدمات المشتركين وقاعدة البيانات الخاصة به يعتبر ملكا خالصا للهيئة ومن ثم فإن كافة القرارات الادارية والقانونية المتعلقة بالنظام وقاعدة بياناته تظل حصريا منوطة بالهيئة.

وبموجب المذكرة يتعين على الهيئة إجراء تحويل شهري مباشر إلى الوزارة بواقع 3 ملايين دينار على دفعتين، وذلك الى الحساب المصرفي الذي تحدده الوزارة، على أن يتم مراجعة مبلغ التحويل الشهري وتعديله سنويا ليتناسب مع حجم الايرادات الفعلية التي تحصلها الهيئة.

3 أشهر

ونصت المذكرة على أن تقوم الوزارة بصورة دورية (كل 3 أشهر) بسداد فاتورة تكاليف الخدمات المقدمة لها من الهيئة بالقيمة المحددة من الشركة الاستشارية المتخصصة المتفق عليها التي تتولى كل 4 سنوات دراسة واحتساب التكلفة السنوية التي تتحملها الهيئة نظير جميع الخدمات المقدمة للوزارة فيما يتعلق بالرسوم البلدية وايجارات أملاك البلدية على أن يتم دفع تكاليف الشركة الاستشارية مناصفة بين الطرفين.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح، ومن الهيئة رئيسها التنفيذي الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة.