مبديًا امتعاضًا شديدًا من عدم تخصيص ساعتَي الراحة لأقربائهم

الجودر لـ “البلاد”: رغم ما تحقق... فئة ذوي الإعاقة لا تزال مهمشة

| البلاد - لبيبة فارس

أبدى النائب محمد الجودر امتعاضه الشديد من عدم التزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية بتنفيذ قرار تخصيص ساعتي راحة ورعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وأهلهم.

وأشار الجودر في تصريحات خاصة لـ “البلاد” أمس إلى أنه كان قد توجه في أكتوبر الماضي بسؤال لوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، وهذا نصه: “لماذا لم يتم إصدار قرار من قبلكم يتضمن “شروط وضوابط منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقا من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت في شهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر”.

وأردف الجودر أن صاحب الجلالة كان قد أصدر قانوناً رقم 59 لسنة 2014 بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، تضمن منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير”.

وقال إن الوزارة ردت عليه، مبينة أن تعديل القانون يحتاج تنظيما للشروط والضوابط وهو ما تقدمت به من خلال مقترح لمجلس الوزراء، واعدة بتنفيذ القرار في وقت قريب، إلا أنها هذه اللحظة لم تلتزم به.

 وقال الجودر، رغم ما تحقق لذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة السابقة إلا أن هذه الفئة ما زالت مظلومة في مجتمعنا، فهي ما زالت مهمشة، وخير دليل على ذلك ما قام به مجلس الشورى من رفض المقترح الذي تقدم به مجلس النواب بتحديد نسبة 2 % بتشغيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في الشركات الخاصة، ونحن نعلم مدى حرص جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بهذه الفئة، لتخرج البحرين بمظهر يليق بها على مستوى العالم بمدى اهتمامها ورعايتها بهذه الفئة.

وختم بأن حضارات الأمم تقاس بمدى اهتمامها بمواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم وتوفير الرفاهية للمواطنين كافة دون اعتبار للدين والعرق والمذهب، وحيث إن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج اهتماما أكبر من الدولة فقد تم تحديد يوم يتم فيه الاحتفال بهم؛ ليرى العالم أجمع ما تقوم به الدول والحكومات من توفير متطلباتهم كافة من رعاية صحية وتعليمية وغيرها.