المطوع: حوكمة المؤسسات تتطلب آلية عمل تقوم على الشراكة
| المنامة - بنا
قال وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع إن أولويات التطوير والتدريب تتصدر برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، وإن الحكومة ماضية في تحقيق ما تضمنه البرنامج من أولويات استراتيجية في كافة المحاور التي شملها البرنامج، مؤكدًا أهمية محور الأداء الحكومي وما احتواه من أولويات تشتمل على تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي وتحسين إنتاجية القطاع العام وتعزيز حوكمته وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات وتطوير آليات وقياس ومتابعة الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء.
جاء ذلك، خلال المحاضرة التي ألقاها الوزير لمنتسبي برنامج التهيئة للقيادات الحكومية (قيادات) من الدفعتين (13) و(14) والبالغ عددهم 40 مديرًا من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في البحرين.
وتناول المطوع في محاضرته موضوع حوكمة المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أهمية وضع آلية للعمل على المستوى المؤسسي تتضمن تحديد الفريق القيادي المؤسسي وتعزيز مبدأ الشراكة من خلال وضع مؤشرات القياس وتحديد معايير الحوكمة للمؤسسات الحكومية وتقييمها. وأضاف أن حوكمة المؤسسات تتطلب نشر ثقافة ومفاهيم الحكومة داخل المؤسسة وتقييم ومراجعة وتعديل الأنظمة والإجراءات التنفيذية في المؤسسات الحكومية لتتلاءم مع متطلبات ومفاهيم الحكومة والاستفادة من تحليل الاستبانة الإلكترونية للحكومة.
ومن جانبه، أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة رائد بن شمس حرص المعهد على تطوير القيادات الحكومية بصفتها المحرك الرئيس لمنظومة العمل الحكومي، والذين يقع على عاتقهم وضع الاستراتيجيات وخطط العمل والإشراف على كافة العمليات التنفيذية في مختلف القطاعات والمجالات التي تشرف عليها السلطة التنفيذية، مثمّنًا الدور الكبير للمحاضرات التي يلقيها وزير شؤون مجلس الوزراء بصورة دورية للمشاركين في كافة البرامج والدورات التدريبية التي يشرف عليها المعهد، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص المعهد من خلال هذه المحاضرة إلى تمكين القيادات الحكومية من العمل ضمن إطار استراتيجي يتيح لهم التعرف على أدوارهم ضمن برنامج عمل الحكومة، وتثقيفهم حول حوكمة المؤسسات
وأضاف أن تطوير الأداء الحكومي وتعزيز مؤشرات القبول العام مسؤولية مشتركة وأن لمعهد الإدارة العامة دورًا رئيسًا فيها، مشيرًا أن تحقيق معدلات الرضا العالية بين الجمهور يتطلب تطوير وتأهيل القيادات الحكومية للعب دورها المنوط بها في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي نحو مزيد من التميّز والتطور والإنتاجية.