300 قرار لزيادة الرسوم... ولجنة تحقيق قريبًا

طالب مجلس النواب الحكومة بالالتزام ببرنامج عملها وعدم استحداث أي رسوم أو زيادة رسوم قائمة من شأنها أن تثقل كاهل المواطن.

وقبل التصويت، انتقد النائب أحمد قراطة تحميل المواطن رسوما لم ينص عليها برنامج عمل الحكومة. وأضاف أن كل السياسات التي اتبعتها الحكومة لتغطية العجوزات في الميزانية، يعطي مؤشراً بهبوط الأداء الحكومي.

وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة لم يحقق حتى الآن 50 % من الأمور التي وردت في برنامجها بعد مرور أكثر من سنتين من الفصل التشريعي الرابع.

ولفت النائب محمد الأحمد إلى أنه تم إحصاء 300 قرار حكومي بزيادة الرسوم صدر خلال العام 2016، وأن هذه القرارات لم تلتزم ببرنامج عمل الحكومة، وهدف هذه القرارات زيادة إيرادات الميزانية، وستدفع من جيب المواطن.

وأضاف أن هناك جهة حكومية تخطط لرفع الإيرادات الضريبية من 10 % إلى 17 % بحلول العام 2017 من الإيرادات القائمة على الضرائب.

وبيَّن وجود “ماكينة” حكومية تشتغل حاليا لإصدار قرارات لزيادة الرسوم، ملوحا بتشكيل لجان تحقيق برلمانية للوزراء الذين أصدروا هذه القرارات، ولم يلتزموا ببرنامج عمل الحكومة.

ودعا النائب محسن البكري المجلس لتفعيل أدواته الأقوى كعمل لجان التحقيق والاستجوابات. واستغرب من الاعتراض الذي أبدته هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس على تشكيل لجنة دائمة في البرلمان تعنى بمتابعة برنامج عمل الحكومة. ورأى النائب مجيد العصفور أن المجلس يعكس قلق المواطنين بخصوص موضوع الرسوم. ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق بخصوص الرسوم التي جرى استحداثها.