التأهيل قبل الزواج

| هدى هزيم

الجدل الشوري بشأن الاقتراح القانوني بفرض دورات تأهيل قبل الزواج، جاء بناء على رغبة وإلحاح من الجهات المختصة بشؤون الأسرة، نظراً لارتفاع نسبة الطلاق، وحاجة الجيل الجديد الى التأهيل في كيفية التعامل مع شريك الحياة وسبل حل المشاكل الأسرية. البعض رأى في المقترح مبالغة، والبعض الآخر قلل من أهميته، وذاك يرجع لعدم درايتهم بعدد حالات التفكك الأسري والمشاكل الناجمة عن الطلاق مثل انحراف الأبناء وإصابتهم بأمراض نفسية تلازمهم مدى الحياة. أتفق مع أهمية تهيئة المجتمع أولاً بطرح الدورات بشكل اختياري ثم تحويلها الى إجبارية، مع ضرورة إلزاميتها للمتزوجين من الفئة العمرية تحت الثلاثين، حيث تدفعهم الأنانية وقلة الخبرة للتهور وهدم أسرهم دون اهتمام بالعواقب الوخيمة على أطفالهم الصغار، وبالفعل الأرقام تشير الى ان اغلب حالات الطلاق ترجع لحديثي الزواج تحت سن الثلاثين. الحياة العصرية والتطورات التكنولوجية وأساليب الحياة الاجتماعية الجديدة، كلها ظروف وعوامل أدت الى تحمل طرفي العلاقة الزوجية أموراً تفوق طاقتهما النفسية والاقتصادية، ناهيك عن الانفتاح على العالم وتغير ظروف الحياة الاجتماعية وانعاكاسات ذلك على الأخلاق والقيم الانسانية. وهذا بدوره أدى الى صعود جيل لا يقدر قدسية الحياة الزوجية ولا يقدم أية تنازلات للحفاظ على استقرار الأسرة وتقوية العلاقات بين أفرادها. العاملون في السلك القضائي والقانوني يشكون كثرة القضايا والمشاكل الأسرية وأغلبها تنتهي بالطلاق وتشتيت الأبناء. دول الخليج المجاورة بدأت بالفعل دراسة تطبيق إلزامية هذه الدورات، لخفض حالات الطلاق التي تزداد سنوياً بشكل رهيب يهدد كيان المجتمع واستقراره. وهو ما أثبتته تجربة ماليزيا، حيث تدنت حالات الطلاق بعد فرض الدورات التأهيلية. المشكلة عالمية وليست في البحرين فقط، وكما ذكرنا الحياة العصرية ومتطلباتها لعبت دوراً رئيسا في بروز المشكلة، ويكاد لا يخلو بيت من مطلق أو مطلقة. نأمل من السلطة التشريعية التوصل الى حلول قانونية، لأن وضع الأسرة بالفعل بات صعباً، ولتكن لنا نظرة بعيدة المدى، فأي تهديد لاستقرار الأسرة، ستكون له انعاكاسات خطيرة وسلبية على تطور المجتمع بشكل عام. نجاح الفورمولا كُل من حضر فعالية الفورمولا 1 من داخل البحرين وخارجها أشاد بجودة التنظيم ونجاح الفعاليات المصاحبة للسباق، وخلال تواجدي في موقع الحدث، تلقيت الكثير من ملاحظات الجمهور، أتمنى دراستها من قبل المسؤولين بحلبة البحرين الدولية، وتنفيذها العام المقبل. بداية لا يمكن أن نغفل دور الإدارة العامة للمرور في تنظيم حركة السيارات وتسهيل دخول وخروج زوار الحلبة، كما عبر الأهالي عن ارتياحهم لوجود ركن الأطفال بموقع الحلبة، أما الجوانب السلبية كانت في قلة عدد الكراسي في ساحة الحلبة، رغم وجود مساحة كبيرة تسمح بتوفير مقاعد للجمهور بموقع المطاعم وساحة المسرح. الجمهور كان مستاءً من مستوى المطاعم، والتي لا تتناسب مع مستوى الحدث وزواره، كما ان أسعارها مرتفعة مقارنة بجودتها، ولم يراع توفير الأطعمة المحلية من قبل أحد المطاعم المرخصة والمعروفة بالأطباق الشعبية، لإتاحة فرصة تذوق الأكل البحريني للأجانب، كما ان الزوار البحرينيين والعرب يفضلون الأطعمة العربية والمحلية، في حين امتلأت ساحة الأطعمة بالأكلات السريعة.  كما نأمل من مسؤولي الحلبة، دراسة إمكانية عمل سوق شعبي ومحلات لبيع الهدايا التذكارية والمنتوجات الحرفية عند محطة البترول بالقرب من الحلبة، وهذه الملاحظة سمعتها من الزوار والأجانب.