تأجيل “عمومية الغرفة” لـ 18 يوليو المقبل
تأجلت الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها يوم أمس لغرفة تجارة وصناعة البحرين ليوم 18 يوليو المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب المقرر نسبته بـ 50 %، حيث حضر الاجتماع 51 عضواً فقط من أصل 10 آلاف عضو مقيد بالغرفة.
وكانت الجمعية العمومية قد عقدت لمناقشة مشروع قانون الغرفة الجديد، وإقراره وتفويض مجلس إدارة الغرفة للموافقة بالنيابة عن الجمعية العمومية غير العادية في إجراء التعديلات على مشروع قانون الغرفة الجديد الذي أقرته الجمعية وفقاً لما تقتضيه التشريعات المعول بها في مملكة البحرين، والتي قد تثار اثناء مناقشة القانون مع الجهات الحكومية ومجلسي النواب والشورى، إلى جانب الموافقة على استمرار العمل بالقانون الأساسي الحالي للغرفة لحين صدور قانون الغرفة الجديد وفقاً لآلية إصدار التشريعات في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي بالوكالة إبراهيم أحمد اللنجاوي بأن الغرفة حسب النظام الأساسي لها، نشرت الدعوة لهذا الاجتماع في 14 مايو الماضي، ووفقاً لنص المادة 41 من القانون الأساسي للغرفة يكون النصاب القانوني لهذا الاجتماع صحيحاً بحضور 50 % من الأعضاء المسجلين، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وإذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة لاجتماع ثان في فترة لا تتجاوز شهر، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 30% من الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة لاجتماع ثالث في فترة لا تتجاوز شهر ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 200 عضو من أعضاء الغرفة.
ويتألف مجلس إدارة الغرفة حسب القانون الجديد من 18 عضواً، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري المباشر، يكون لكل منهم صوت واحد، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، ولا يجوز تولي عضو المجلس منصب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين، في حين تسري مواد القانون على كل من الشركات التجارية، أياُ كان نوعها سواءً أسست في مملكة البحرين أو مركزها الرئيسي فيها، والتجار المقيدين بالسجل التجاري أو ذوي الأهلية التجارية.
ومن بين المواد المثيرة للجدل في القانون الجديد المقدم من الغرفة أن ُتشرك الغرفة في إبداء مرئياتها حول كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، على أن تبدي الغرفة مرئياتها خلال شهر من الطلب، أو خلال أسبوعين في حالة الاستعجال، كما يجوز للغرفة أن تتقدم من تلقاء نفسها بمقترحاتها ودراساتها حول القوانين التي تهم القطاع الخاص والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصها.
في حين تنص مواد القانون على أن تتولى الغرفة القيام بعملية جمع القوانين والأنظمة والأعراف والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية وتبويبها ونشر ما تراه مناسبا منها، وتوفير الأدلة التجارية والصناعية، وإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والعلمية والمسوح الميدانية وتمويلها، وإصدار شهادات المنشأ والمصدر والشهادات الأخرى المماثلة والمصادقة عليها، والتصديق على شهادات التعريف بالتجار وصفة المندوبين وهويتهم، وعلى توقيعات ذوي الشأن والأختام وصحة فواتير السلع وسائر الشهادات التجارية والصناعية.
إلى جانب العمل على تسمية الخبراء والمحكمين التجاريين والتصديق على شهاداتهم، وتمثيل أصحاب الأعمال في الأمور العامة المختصة بعلاقات العمل والقضايا المتصلة بإدارة أعمالهم، وتمثيل القطاع الخاص بجميع قطاعاته وأنشطته في المنظمات والاتحادات والمجالس واللجان والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وفي حضور المؤتمرات والمنتديات والملتقيات سواء داخل المملكة أو خارجها، والمساهمة في تأسيس وإدارة الكليات والمعاهد التدريبية والمراكز والنوادي ذات الشأن الاقتصادي والمالي، واتخاذ المبادرات لتأسيس الشركات الاستثمارية واقتراح المشروعات الاستثمارية والبرامج والخطط الاقتصادية التي من شأنها دعم مكانة الاقتصاد الوطني وتقويته، وإنشاء مجالس أصحاب الأعمال المشتركة، والفصل في المنازعات التجارية التي تعرض عليها بواسطة التحكيم والتوفيق باتفاق أصحاب العلاقة، والقيام بباقي الاختصاصات الأخرى التي تتناسب مع أهدافها وتمثيلها لقطاعات أصحاب الأعمال.