الصناعات المعرفية تسهم بنسب خجولة بتركيبة الصادرات الخليجية
الخبر - اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبر أمينه العام عبدالرحيم نقي أن القطاع الخاص الخليجي، متفائل بإعطاء دور أكبر له في المرحلة المقبلة في ظل التوجهات الحالية للحكومات الخليجية الرامية إلى تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ البرامج التنموية والاقتصادية.
وقال إن التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها دول المنطقة والتي فرضت أجندة إصلاحات تستهدف إعادة هيكلة الدعم وإعادة النظر في الرسوم الحكومية وفرض ضريبة القيمة المضافة وترشيد النفقات مما سيفرض أعباء كبيرة على القطاع الخاص الخليجي، وهو بالرغم من ذلك متفائل بوصول الشراكة الفاعلة وغير المسبوقة بينه وبين القطاع العام.
وكان الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي شارك في منتدى البحرين الصناعي 2016 الذي عقد بمملكة البحرين يوم الثلاثاء الماضي، وتناول في كلمته العديد من المحاور المهمة، وفي هذا تناول الصناعات التي يمكن لدول المنطقة التعويل عليها.
وأشار إلى أهمية صناعة الابتكار والمعرفة وصناعات الخدمات كالسياحة والصحة والتعليم واللوجستيات وتقنية المعلومات والتجارة الالكترونية، مشدداً على أن دول التعاون بدأت تولى أهمية كبيرة لهذه الصناعات، لافتاً إلى تقرير جامعة انسياد الذي يشير إلى أن مساهمة الصناعات المعرفية في تركيبة الصادرات الخليجية لا تزال تتراوح بين 1 % و2 % في حين أنها تفوق 10 % في الدول المتقدمة، كفنلندا وتايوان وسنغافورة وهونج كونج.
وذكر نقي أن الجهوزية باتت أكبر للدول الخليجية لرفع هذه النسبة وهو ما أظهرته دراسة “الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي” التي أعدتها منظمة الخليج الصناعية (جويك) والتي تتوقع استكمال جهوزية هذه الدول للانتقال إلى الاقتصاد المع في بحلول العام 2020 خصوصاً إذا ما عملت هذه الدول على تنفيذ عدد من الإصلاحات الرئيسة إلى تخلق بيئة محفزة للابتكار والنمو وخلق الوظائف وتبنّي السياسات التي تشمل تطوير الاقتصاد وجعله أكثر انفتاحاً ومشجعاً للعمل الحر من جهة ولإعداد أيد عاملة أكثر مهارة، وتحسين القدرة على البحث والابتكار، وتوسيع نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها ومشاركة اكبر للقطاع الخاص في هذه الصناعات.
كما تطرق نقي إلى تواضع مساهم أنشطة المواصلات والاتصالات والنقل والسياحة والمطاعم والخدمات المالية والتأمين وخدمات التجارة والتخزين، وقال إن نسبتها جميعاً تقدر بنحو 25 % من الناتج المحلى الخليجي، مشيراً إلى ارتباط هذه الخدمات والصناعات باقتصاد النفط مما يشكل معضلة تتمثل في كيفية التنويع عبر أنشطة تعتمد على المصدر الرئيس وهو النفط.
وعلى صعيد آخر أشار إلى وضع سوق العمل الخليجي وقال: نحن نتفق أن النموذج الاقتصادي الراهن القائم على تكلفة العمالة الرخيصة استنفد أغراضه، بل بات له كلف اجتماعية باهظة تتمثل في عشرات الملايين من العمالة الأجنبية التي تعتبر المحرك الرئيس في سوق العمل الخليج، ونوه بضرورة زيادة الأنشطة التي تعتمد على العمالة الماهرة التي تزيد من فرص العمل أمام المواطنين الذين يعانون حالياً من وظائف منخفضة الرواتب لا تتلاءم مع دراساتهم الأكاديمية.
وبيّن نقي أنه بالرغم من الاتفاق على أهمية التحول نحو اقتصاد المعرفة وتطوير مساهمة قطاع الخدمات إلا أن ذلك لا ينبغي إغفال أهمية ودور الصناعات التحويلية الذي يمتلك مزايا كثيرة توفر المئات من الفرص الصناعية التي يمكن التوسع فيها في السنوات المقبلة بما فيها صناعات مستقبلية واعدة تدخل ضمن الصناعات المعرفية مثل صناعة المحفزات الكيماوية.
ودعا نقي إلى الواقعية، وقال: يجب أن نكون واقعيين، إذ إن من أربعة قرون من تولى الحكومات الخليجية قيادة الاقتصاد في جميع مفاصله الرئيسة وحتى التفصيلية فإنه لا يمكن أن يتغير ويتحول لقيادة القطاع الخاص بين يوم وليلة، ولكن يجب أن يكون ذلك بشكل تدريجي ومدروس وبصورة مستمرة ودائمة بما يحقق النتيجة المستهدفة في هذه المرحلة والتي تركز عليها الحكومات الخليجية وتتبناها في رؤاها وتوجهاتها الاقتصادية الحالية.