9 مرشدين فقط لموانئ البحرين

تحفظت الحكومة على مشروع بقانون يحظر توظيف غير البحرينيين لمهنة الارشاد البحري بموانئ البحرين. ويأتي الموقف الحكومي متزامنا مع موافقتها مؤخرا على اقتراح برغبة بشأن تدريب مرشدين بحرينيين لمزاولة مهنة الإرشاد البحري لموانئ المملكة. وتسعى الحكومة لإنشاء معهد تدريب متخصص في المجال البحري حسبما صرّح مسؤول رفيع في شهر مايو الفائت. وصيغ المشروع بقانون في ضوء اقتراح بقانون قدّمه نواب في دور الانعقاد الفائت. ويهدف التشريع الجديد الى احلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية وتغطية النقص في عدد المرشدين البحرينيين بعد خصخصة قطاع الموانئ البحرية وتقاعد بعض المرشدين البحرينيين والمحافظة على سلامة المياه الاقليمية للمملكة. إلا أن الحكومة رأت في مذكرة مرئياتها بشأن مشروع القانون أنه لا يتلاءم حاليا مع النقص الملحوظ في عدد المرشدين في الوقت الراهن رغم بحرنة مهنة الارشاد البحري منذ عام 1987. وأشارت الى أن مهنة الارشاد البحري اعتمدت في بدايتها ومنذ سنوات طويلة على الخبرات الأجنبية وحرصت الحكومة على تدريب الكوادر الوطنية في هذه المهنة، وابتعثت لهذا الغرض العديد من الطلبة الى الجامعات المتخصصة لدراسة علوم البحار توطئة لاحلالهم محل الخبرات الأجنبية في هذه المهنة. ولفتت الى أنه جرت بحرنة هذه المهنة منذ عام 1987 وأصبحت تعتمد بالكامل على الكوادر الوطنية، وأضحت مهنة الارشاد البحري مهنة نوعية متخصصة تتطلب الى جانب الخبرة العلمية المؤهل الجامعي المناسب، وإن اعداد المرشد البحري يستغرق فترة زمنية طويلة لا تقل عن 8 سنوات إن لم يكن أكثر. وأوضحت أن اعداد الكوادر اللازمة من المرشدين البحريين يستغرق فترة طويلة، وأن التشريع الجديد من المتعذر القول به حاليا، وذلك لعدم وجود العدد الكافي من المرشدين، ولعدم امكانية تجهيز العدد المناسب منهم على المدى المتوسط؛ نظرا لطول المدة الزمنية التي يستغرقها اعداد المرشد البحري. واعتبرت الاستعانة بالخبرة الأجنبية في مهنة الارشاد البحري “أمرا لا فكاك منه ويقتضيه واقع الحال”. الملاحظات انخفض عدد المرشدين بسبب اختيار بعضهم ليشغلوا مراكز ادارية في المؤسسة العامة للموانئ. مع بداية خصخصة الموانئ وتسلم الشركة القائمة بتشغيلها كافة العمليات المرتبطة بها ومن بينها الارشاد البحري، أبدى 9 من المرشدين فقط رغبتهم في مواصلة العمل بالشركة، ويبلغ عمر أحدهم 65 عاما وأصغرهم 27 عاما.