متابعة جهود الشركاء لتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات البحرينية
| المنامة - بنا
المنامة - بنا: أنابت قرينة عاهل البلاد، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، نائبة رئيسة المجلس الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، لترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة. وأشادت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بجهود أعضاء اللجنة الوطنية من مختلف مؤسسات الدولة في متابعة تنفيذ مفردات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، مؤكدة ضرورة البناء على ما تم انجازه من ممارسات إيجابية بدأت تتضح ملامحها وتدعم سياسات مملكة البحرين على مستوى متابعة تقدم المرأة البحرينية، ورفع مستويات مشاركتها وتجويد مستوى الخدمات المتاحة للمرأة البحرينية. وأكدت الشيخة مريم بنت حسن خلال الاجتماع على حرص المجلس الأعلى للمرأة على دعم ومتابعة الجهود الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إضافة إلى متابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة. واستهل الاجتماع أعماله بعرض تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة حول أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، واستعراض أبرز القوانين والقرارات الصادرة التي تدعم إدماج احتياجات المرأة، إضافة إلى الإجراءات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة مثل تبني اللجنة البرلمانية المختصة مبدأ تكافؤ الفرص بصورة ضمنية عند مراجعة الميزانية وتمريرها، ومراعاة عدم تقليص ميزانية الجهات التي تقدم خدمات وبرامج مساندة للمرأة. كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة ما تم انجازه على صعيد أنشاء لجان تكافؤ فرص، استجابة لقرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، إلى جانب الاطلاع على مخرجات متابعة الوزارات لمدى استجابتها لتعاميم وجداول وزارة المالية الخاصة بتحقيق جوانب تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة لتضمينها في موازنة الدولة. وتم تناول جوانب تطوير النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة كنظام متكامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وتحويل السياسات النوعية المتعلقة بتمكين وتقدم المرأة إلى خطط وبرامج قابلة للمتابعة والتدقيق والتقييم والرقابة لضمان أقصى درجات المسؤولية عند التنفيذ. من جانبها، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري استعداد المجلس الدائم لتوفير كل الجهود والخبرات والدعم للجهات الساعية إلى تكريس الممارسات الناجحة في مجال دمج احتياجات المرأة في التنمية، والدفع باتجاه إصدار القرارات والنظم الداعمة لإدماج احتياجات المرأة. ونوهت الأمين العام باستجابة مؤسسات القطاع الخاص في الأخذ بمنهجيات النموذج، من خلال إلقاء الضوء على ما تم إنجازه ورصده من ممارسات ناجحة في القطاع المالي والمصرفي، وانعكاس كل ذلك على أداء مملكة البحرين في عدد من التقارير الدولية ذات الصلة، وأكدت في الوقت ذاته أهمية دور المجتمع المدني في عمل اللجنة الوطنية خاصة لناحية تشكيل لجان إدماج احتياجات المرأة في الجمعيات المهنية.