“الشورى” يقر 3 % رسومًا قضائية من “المطالبات”

أقر مجلس الشورى مشروعاً بقانون يضع حداً للرسوم القضائية، ويشترط أن لا تتجاوز نسبة الـ 3% من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار، وأحاله إلى مجلس النواب لدراسته مرة أخرى. وخالف مجلس الشورى ما أقره مجلس النواب مؤخراً بأن الرسوم يمكن أن تصل إلى 5 % من قيمة المطالبة المالية “قيد الخلاف”. وانتقد مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية سعيد عبدالمطلب التوجه الشوري لخفض الرسوم، مطالباً أعضاءه بالالتزام بالنسبة المقرة من قبل مجلس النواب. وأكد المستشار أن الزيادات على الرسوم القضائية النسبية لم تحدث منذ العام 1994 على الرغم من أن القرار كان بأكمله في يد وزير العدل والشؤون الإسلامية في السابق، ولا يحدده أو يؤطره أي نص قانوني. وأردف: “أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية تتبع مبدأ (لا إفراط ولا تفريط)، وحق التقاضي محفوظ للجميع مع فرض رسوم تسمح بـ(تحسين) مرافق القضاء”. وأشار إلى أن خطوة تحديد حد أعلى للرسوم يأتي تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية التي رأت ضرورة وجود سقف أعلى للرسوم، وأن لا تترك المسألة مفتوحة. من جهتها، قالت الشورية دلال الزايد إن رسوم التقاضي يجب أن تبقى ميسرة أمام جميع الأفراد إحقاقا لمبادئ والعدالة والإنصاف ولتمكين الناس من التقدم بدعواهم أمام المحاكم. وشددت الزايد على أن زيادة الرسوم وفق ما هو مقر بمجلس النواب سيؤثر سلبًا، وسيكون عائقًا أمام الكثير من أصحاب الحقوق للتقدم برفع الدعاوى التي يكون لهم فيها حقوق مالية، فحق التقاضي مكفول للجميع وفقًا للمادة 20 من الدستور. ورفضت الزايد أي مقاربة تتم مع الرسوم المستحصلة من قبل غرفة تسوية المنازعات التجارية، فالأخيرة بمثابة غرفة تحكيم بالمنازعات التي تزيد قيمتها على 500 ألف دينار.