أستاذ في “الأهلية” يفوز بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

| المنامة - الجامعة الأهلية

المنامة - الجامعة الأهلية: فاز رئيس قسم المحاسبة والاقتصاد في الجامعة الأهلية علّام حمدان بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، التي تقام في دولة الإمارات في دورتها الـ32، في فئة البحوث الاقتصادية، وذلك عن بحثه بعنوان: “التنويع الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة ودوره في النموالاقتصادي”. وقام حاكم عجمان وراعي الجائزة صاحب السمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي بتكريم حمدان في حفل أقيم بالديوان الأميري بعجمان مؤخرا، وحضره ولي عهد عجمان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وعدد من المسؤولين مع مجلس أمناء الجائزة وباقي المكرمين الفائزين بالجائزة لهذا العام في الفروع الأخرى. وفاز رئيس قسم المحاسبة والاقتصاد بالجامعة الأهلية بالجائزة الثانية في فئة البحوث الاقتصادية بعد أن حُجبت الجائزتان الأولى والثالثة، ضمن منافسات جائزة راشد بن حميد التي تعقد سنويا ويتنافس عليها عدد كبير من الباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات الخليجية، وتمنح لأصحاب البحوث المتميزة في عدد من مجالات الثقافة والعلوم، وقد بلغ عدد الفائزين بها هذا العام 21 فائزا. واستقبل رئيس الجامعة الأهلية منصور العالي، الفائز بالجائزة حمدان، معربًا عن اعتزازه بهذا الفوز مقدما تبريكاته لحمدان، وجميع أساتذة الجامعة الأهلية لما حققّوه من إنجازات علمية وأكاديمية رصدت جوائز وإشادات داخل مملكة البحرين وخارجها، مؤكدا في الوقت نفسه دعم الجامعة اللامحدود لجميع مبادرات البحث العلمي التي يتقدم بها أساتذتها وطلبتها ومنتسبيها. وأكد العالي أنَّ مملكة البحرين جديرة فعلاً بأن تكون مركزاً علمياً متقدما في المنطقة، مشددا على أنَّ الجامعة الأهلية تنظر إلى نفسها بوصفها شريكا أساسيا في مختلف جهود البحث العلمي والتنمية في المجتمع البحريني، والخليجي بشكل عام. وتصدت دراسة علام حمدان لإشكالية التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحثت في مدى استغلال الفوائض النفطية في تحقيق التنويع الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال التكامل الاقتصادي للإمارات السبع، فالاستقرار السياسي الذي جلبه الاتحاد، والتجانس العرقي والمذهبي لشعب الإمارات، ورغبة النخبة الحاكمة في تحقيق التنمية إضافة إلى توافر الموارد الريعية كلها عوامل ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الإمارات استطاعت الانتقال تدريجيًا من الاعتماد الكامل على العوائد النفطية إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية، مما يضمن لها تحقيق مصادر دخلٍ بديلةٍ عنها. وهو ما يؤطر لنموذج اقتصادي فريد تم فيه استغلال الفوائض المالية في تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما انعكس إيجابا على النمو الاقتصادي بشكلٍ كلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.